تتواصل تنديدات المجتمع المدني والمؤسسات والنقابات ضد التدخل السافر في الشؤون الداخلية للجزائر من قبل البرلمان الأوروبي، أين استهجن أمس الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين الجزائريين لائحة البرلمان الأوروبي واعتبرها تدخلا غير مقبول في الشأن الداخلي بل ومساسا بالسيادة الوطنية. في بيان له أمس اكد الاتحاد رفضه الصريح لهذا الفعل المنافي لميثاق الأممالمتحدة ذات الصلة باحترام سيادة الدول. واضاف البيان ان الأزمة السياسية الجزائرية شأن داخلي.