صدر مرسوم تنفيذي في الجريدة الرسمية يحدد القانون الاساسي للوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب ويغير تسميتها ، لتصبح " الوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية" . وتعد الوكالة هيئة ذات طابع خاص تضطلع بالاتصال مع المؤسسات والهيئات المعنية وتطبق كل تدبير من شانه ان يسمح برصد الموارد الخارجية المخصصة لتمويل احداث نشاطات لصالح الشباب واستعمالها في الاجال المحددة . ويستحدث وفقا للمرسوم الصادر بالعدد 70 من الجريدة الرسمية البطاقية الوطنية للنشاطات التي يمكن استحداثها من طرف الشباب اصحاب المشاريع وتحيينها دوريا بالاشتراك مع مختلف القطاعات المعنية . وتعمل الوكالة على تشجيع استحداث وتطوير الانظمة البيئية بناء على فرص الاستثمار المتاحة من مختلف القطاعات التي تلبي احتياجات السوق المحلي والوطني ، كما تسهر على عصرنة وتقييس عملية انشاء المؤسسات المصغرة ومرافقتها ومتابعتها ، اضافة الى اعداد وتطوير الذكاء الاقتصادي وفق نهج استشرافي بهدف تنمية اقتصادية متوازنة وفعالة ، وتشجع تبادل الخبرات من خلال برامج الهيئات الدولية والشراكة مع الوكالات الاجنبية لدعم وترقية المقاولاتية والمؤسسة المصغرة . تتوفر الوكالة من اجل تادية مهامها على هياكل مركزية ومديريات مركزية ومفتشية عامة وهياكل محلية ، ووكالات وفروع محلية يحدد اختصاصها اقليميا من طرف الوزير المكلف بالمؤسسات المصغرة الذي عوض تسمية وزير التشغيل في نفس المرسوم . وبالمقابل يتشكل مجلسها التوجيهي من ممثلين عن قطاعات مختلفة معنية بالتشغيل والمقاولاتية منها المالية والداخلية والصناعة والتجارة . ينتخب رئيس المجلس من قبل الاعضاء لمدة سنة ، و تحدد شروط العمل واجور المستخدمين باستثناء المدير العام والاطارات المسيرة بموجب اتفاقية جماعية ويساعد المدير في مهامه امين عام ومفتش عام ومديرون مركزيون ومستشارون يعينون بقرار من الوزير المكلف بالمؤسسات الصغيرة وتنهى مهامهم بنفس الشكل .بالاضافة الى استحداث لجنة مراقبة تجتمع في دورة عادية او غير عادية اذا اقتضت الحاجة .