رخيلة: "لابد من اعتماد القائمة الاسمية والدائرة الإدارية وإنصاف المرشح قضائيا في قانون الانتخابات الجديد

شدد المختص في القانون الدستوري ، عامر رخيلة على ضرورة أن يشمل قانون الانتخابات الجديد التراجع عن اللائحة النسبية والعودة للقائمة الاسمية ، واعتماد الدائرة الإدارية كدائرة انتخابية بدل الولاية.
ودعا عامر رخيلة ، في منشوره اليوم الاثنين على موقع التواصل الاجتماعي ، على خلفية مطالبة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون الإسراع بإعداد قانون الانتخابات ، إلى أن تشمل المراجعة المواد المتعلقة بتمكين القضاء من إنصاف المرشح من تعسف الإدارة واللجان الخاضعة لها.
وقال عامر رخيلة ان تمسك رئيس الجمهورية في كلمته المصورة أمس بالرزنامة التي سبق له الإعلان عنها إثر انتخابه، وإلحاح الرئيس على وجوب إسراع لجنة احمد لعرابة في انجاز مهمتها في مراجعة قانون الانتخابات ، يستوجب طرح سؤال حول درجة الأمل في أن تقدم اللجنة للمجتمع تشريعا انتخابيا يضمن ديمقراطية الترشح والتمثيل والجدارة في الفوز . ومن منظور عامر رخيلة ، فان التوصل لتشريع انتخابي يضمن ديمقراطية الترشح والتمثيل والجدارة في الفوز، يستدعي بالدرجة الأولى التراجع عن اللائحة النسبية والعودة للقائمة الاسمية واعتماد الدائرة الإدارية كدائرة انتخابية بدل الولاية، وتمكين القضاء من إنصاف المترشح من تعسف الإدارة واللجان الخاضعة لها.
وأعلن عن تشكيل لجنة من الخبراء أسندت رئاستها للخبير الأممي أحمد لعرابة، وتضم إطارات من وزارة الداخلية، أوكل إليها مهمة سن قانون الانتخابات يضفي بهدف ضمان نزاهة الانتخابات للحفاظ على الإرادة الشعبية وإزالة نظام الحصص لمنح فرص متكافئة للجميع في الترشح والتصويت .