أكد وسيط الجمهورية، كريم يونس اليوم الأربعاء أن عديد التجاوزات التي تعرفها الإدارة الجزائرية في كل القطاعات، تعد إحدى دوافع خروج المواطنين إلى الشارع للإحتجاج وهذا جراء سياسة اللاعقاب. وأوضح كريم يونس، على هامش زيارة عمل قادته للمسيلة، اليوم الأربعاء، بأن المواطن يعاني من الإدارة وهو كذلك لا يستطيع أن يلتقي مع عون إداري بسيط، في حين يمكنه أن يلتقي الوزير أو الوالي أو رئيس دائرة أو رئيس بلدية. وطالب المسؤول ذاته بضرورة تحسين المرفق العام من خلال تجسيد مبادئ الحوكمة وتجاوز عدم المساواة التي يعاني منها المواطنين الذين يعانون من أخطاء متكررة في الإدارة، داعيا إلى محاربة الرشوة في الإدارات. واشرف وسيط الجمهورية على تدشين مقر المندوبية الولائية لوسيط الجمهورية على مستوى ولاية المسيلة ، أين عاين المكاتب الإدارية والفضاءات المخصصة لاستقبال المواطنين. واعتبر كريم يونس، أن الدور الأساسي لهيئته يتمثل في القضاء على البيروقراطية والتهميش والتعسف الإداري الذي يعاني منه المواطن، إلى جانب ممارسة الدور الرقابي، مشيرا إلى المندوب شخصية معينة من طرف الرئاسة تقوم بعملها بكل موضوعية، ولا يتمتع بصلاحيات والي الجمهورية او محامي أو القاضي ولا مفوضا انتخابيا، مشددا على ضرورة تفتحه على الجميع وتجنب الانتماءات الحزبية الضيقة. من جهة أخرى اعترف كريم يونس بانتشار ظاهرة الرشوة في الإدارة، داعيا كل مواطن أو مستثمر تعرض للابتزاز بتقديم رشاوى إيداع شكوى لدى المصالح المختصة، مشدّدا على ضرورة معاقبة كل موظف يعمل في الإدارة يتسبب في البيروقراطية ويطلب الرشوة من أي كان. وتابع كريم يونس بان أحد الوزراء ابلغه بوجود الرشوة في قطاعه، مشيرا إلى أن هناك من طلب من مواطن دفع 50 مليون سنتيم للحصول على كن في أي مكان يريده. راضية شايت