ختم رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون ، عهدة 462 بشكل مسبق ، بإعلانه رسميا عن حل المجلس الشعبي الوطني وتنظيم إنتخابات تشريعية مسبقة . ويكون قرار حل البرلمان الثاني من نوعه منذ تاريخ تأسيس هذه المؤسسة التشريعية غداة الاستقلال في 1962، بعد حله لأول مرة في جانفي 1992 بعد إلغاء المسار الانتخابي بفوز الجبهة الاسلامية للانقاذ في أول انتخابات تحت ظل التعددية الحزبية ، وجسد أول برلمان تعددي بعهدة كاملة في 1997 ، تعديل دستوري من الرئيس الأسبق اليمين زروال استحدثت خلاله غرفتين للبرلمان ،السفلى والعليا وهي مجلس الأمة التي لا يمسها قرار الحل الذي أعلن عنه رئيس الجمهورية ،عبد المجيد تبون، أمس في خطابه الأول الموجه للأمة بعد عودته من رحلته العلاجية في ألمانيا . ويرتقب أن يستدعي رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون الهيئة الناخبة تحضيرا للانتخابات التشريعية المسبقة قبل 90 يوما من تاريخ إجرائها ، وينص القانون على إجراء انتخابات تشريعية بعد 90 يوما من حل البرلمان قابلة للتجديد مرة واحدة فقط ، وهي الفترة التي يلجأ خلالها رئيس الجمهورية إلى التشريع بأوامر . وستكون الإنتخابات التشريعية المقبلة سابع إنتخابات لبرلمان تعددي في تاريخ الجزائر بعد انتخابات 1991، 1997، 2002، 2007، 2012، والأخيرة في 2017، وستجرى الإنتخابات التشريعية بقواعد قانونية جديدة، أبرزها العودة للاقتراع النسبي وإلغاء رأس القائمة، وتشديد الرقابة على مصادر تمويل الحملات الانتخابية، وإشراف السلطة المستقلة للمرة الأولى على ملفات الترشح وكل العملية الانتخابية. وستتعرض العهدة الثامنة لنواب المجلس الشعبي الوطني للاختزال والتقليص بسنة واحدة ، حيث ووفقا للنظام الساري المفعول تدوم عهدة النواب خمس سنوات ، ويستفيد النواب – 462 نائبا – في نهاية عهدتهم من منحة قد تصل إلى 240 مليون سنتيم .