كشف شاكر قارة وكيل الجمهورية بالقطب الجزائي الاقتصادي و المالي بمحكمة سيدي أمحمد عن ممتلكات طائلة المفتش العام للديوان الوطني المهني للحبوب"ح.ع" الموقوف منذ أكثر من أسبوع. وقال وكيل الجمهورية ان التحقيقات تمت بالاستعانة بالتعاون الدولي، وان المشتبه به تقلد عدة مناصب بديوان الحبوب،حيث شغل منصب مدير التجارة الخارجية ثم مفتش عام ثم مستشار،كما كان له صفة عضو بلجنة الصفقات واللجنة الخاصة بالنقل البحري. وسجل تردد المتهم على فرنسا بمعدل مرة كل شهرين مع اقامة تتراوح بين 5 الى 10 ايام. واردف وكيل الجمهورية بان المتهم في قضية الحال التي يعود تاريخها الى شهر نوفمبر 2020 يمتلك فيلا بمساحة 513 متر مربع بالعاصمة تاريخ اقتنائها كان في 10 ماي 2004، وعقار ثاني عبارة عن محل تجاري بالعاصمة بمساحة 200 متر مربع تم اقتنائه في 19 مارس 2005 ووعقار ثالث عبارة عن فيلا بمساحة 110 متر مربع بالعاصمة تم اقتنائه في ديسمبر 2009 و وعقار رابع عبارة عن شقة تم اقتنائه في 2009، حسابات بنكية تقدر ب4 مليار سنتيم وأكثر من 61 الف اورو و و اكثر من 12 الف بالدولار الامريكي. كما يمتلك المتهم عقارات و3 حسابات بنكية خارج الوطن بمبلغ اجمالي يقدر بأكثر من 2 مليون اورو وأكثر من 2 مليون دولار امريكي تمثلت في 2 فيلا بليكسومبورغ وثالثة بفرنسا. وعلى ضوء القضية امرت نايبة الجمهورية بتفتيش مسكن المشتبه به ، حيث تم العثور على مبالغ مالية بالعمل الوطنية و الصعبة بالاضافة الى اختام و وثائق خاصة بالديوان الوطني المهني للحبوب. صدر امر بالوضع رهن الحبس المؤقت ضد المتهم عن تهم الاثراء غير المشروع و منح امتيازات غير مبررة و تبيض الاموال و جنحة مخالفة التشريع الخاص بالصرف. التحقيق بصدد اصدرا انابات دولية من اجل تجميد المحجوزتات لصالح الدولة الجزائر.