كشف وكيل الجمهورية لدى القطب الجزائي الإقتصادي و المالي للراي العام تفاصيل قضية فساد تتعلق بتحويلات مالية مالية مشبوهة الى دولة لوكسمبورغ بلغ احدها ما يفوق المليون اورو . وقائع الحال تعود لنوفمبر 2020 و تفيد بوجود شخص مقيم بالجزائر قام بتحويلات مالية مشبوهة وبناءا على هذه المعطيات فتحت نيابة الجمهورية تحقيق في القضية و يتعلق الامر بمفتش عام سابق لديوان الحبوب الذي كان كذلك عضو بلجنة الصفقات وسجل له حركات كثيفة على الحدود الوطنية و اثبت التحقيق ان المعني يمتلك فيلا مساحتها 500 متر مربع و محل تجاري بالعاصمة و فيلا بمساحة 110 متر مربع و شقة سكنية بالغضافة الى حسابات بنكية على مستوى مؤسسات بنكية وطنية بها 39 مليون دج وثبت حيازته لثلاث حسابات بالخارج بمبلغ يقدر 2 مليون وبعد تفتيش مسكن المشتبه فيه تم حجز اختام خاصة بالديوان ال طني المهني للحبوب و أكد وكيل الجمهورية أن التحقيق بصدد اصدار انابات قضائية دولية لحصر الممتلكات والاموال في الخارج