هذا ما نهبه (لصوص سوناطراك)

* عقارات وحسابات بنكية في الداخل والخارج*
صنعت فضيحة سوناطراك الحدث على مدار أزيد من 05 سنوات لما تناقلته وسائل الإعلام عن حقائق عن نهب أموال الشعب وضخها في جيوب مسؤولين نافذين بالمجمع تحولوا بين ليلة وضحاها إلى أصحاب عقارات راقية في الجزائر والخارج وحسابات بنكية بملايين الأورو، ريعها الفساد والرشوة سجلها المتهمون بأسماء أبنائهم وزوجاتهم ليكونوا بعيدين عن الشبهات، لكن التحقيقات القضائية كانت بالمرصاد ووضعت يدها عليها وقامت بتجميدها إلى غاية أن تقول العدالة كلمتها في التهم الموجهة إليهم.
في عدد اليوم سننقل لكم بالتفصيل الممتلكات العقارية المنقولة وغير المنقولة والأرصدة البنكية للمتهمين التي أفرجت عنها الإنابات القضائية التي وجهها قاضي التحقيق للقضاء الفرنسي، والتي فضحت أباطرة المجمع البترولي الذين حولوا أكبر مؤسسة تجارية وصناعية في إفريقيا في مجال الطاقة والمناجم من بقرة حلوب تضخ خيراتها على الجزائر إلى ملكية خاصة شعارها (الوساطة) و(الرشوة) بعد استغلالهم لجميع الصفقات لضخ أرباحها في حساباتهم وحسابات أقاربهم على حساب المنفعة العامة.
شقق فاخرة وحسابات في الجزائر والخارج باسم عائلة (مزيان)
تعد عائلة (مزيان) المستفيد رقم واحد من عمليات النهب التي عصفت بمجمع سوناطراك على نحو زلزال قوي لا يقل عن 09 درجات على سلم (ريشتر)، فقد استفاد جميع أفراد العائلة دون استثناء من خيرات البقرة الحلوب بطرق غير قانونية، بداية من الرئيس المدير العام (محمد مزيان) إلى زوجته وأبنائهما.
وقد توصلت التحقيقات القضائية إلى أن زوجة المدير العام المدعوة (ج. فوسم) استفادت في إطار الصفقات المشبوهة التي أبرمتها الشركة مع المجمع الألماني (كونتال فونك وارك) من شقة في حي راقي بباريس بقيمة 650 ألف أورو خلال فترة علاجها سنة 2008، والتي صرحت بشأنها بأن ابنها محمد رضا هو من قام باقتنائها لها مقابل اعتراف بالدين لصالح المتهم الرئيسي، وقد تكفل ابنها بدفع له بالعملة الوطنية لاحقا، وأن نفقات علاجها في الخارج كانت على نفقات المجمع البترولي، سواء تعلق الأمر بمصاريف النقل جوا أو الإقامة في الفنادق والعلاج في المستشفيات، نافية علمها بعقد الاستشارة الذي وقع باسمها وتم العثور عليه في ذاكرة مؤقتة للمتهم الرئيسي (آل إسماعيل) والمتضمن إفادتها براتب شهري قيمته 05 آلاف أورو، لتضيف أن زوجها المدير العام لم يكن على علم بأمر الشقة إلا عند انطلاق التحقيقات، ما جعله يغضب كثيرا منها. من جهته، الرئيس المدير العام بينت التحقيقات أنه يملك شقتين، واحدة تقع في الأبيار والثانية في إقامة (شعباني) بحيدرة وفيلا في حي الزيتونة ببئر خادم اقتناها له نجله بمبلغ 06 ملايير ونصف بعدما قام ببيع فيلا له بخرايسية بمبلغ 04 ملايير ونصف، والفرق عبارة عن قرض استدانه ابنه محمد رضا من عند صهره، في حين لا يملك أي حسابات بنكية في الخارج، كما لم يتم جرد حساباته في الجزائر، أما ممتلكات أبنائه فلا حصر لها، حيث يملك نجله محمد رضا شقة من 05 غرف في عين اللّه بدالي ابراهيم اشتراها بمبلغ 33 مليون دج وشقتين، واحدة من 07 غرف والثانية من 05 غرف في بن عكنون، مرآب سيارة بحي مالكي وقطعة أرض في فرنسا مساحتها 1000 متر مربع اشتراها بمبلغ 500 فرنك سنة 1999 وشيد عليها منزلا بقيمة 860 ألف فرنك تنازل عنه لأبنائه من زوجته الأولى، سيارة من نوع (أودي أ4) مسجلة بفرنسا بمبلغ 32 ألف أورو، سيارة أخرى اشتراها سنة 2009 بمبلغ 3 ملايين و200 ألف دج وعدة حسابات جارية في بنوك فرنسا، منها 1000 أورو بقرض (ليوني) ونفس المبلغ في بنك (بال كلاز)، و2500 أورو بالقرض الفلاحي الفرنسي، في حين تملك زوجته سيارة من نوع (أودي ك5) اقتناها لها بمبلغ 400 مليون سنتيم، فضلا عن أنها شريكة في محل حلاقة بحيدرة. أما النجل الثاني للرئيس المدير العام لسوناطراك بشير فوزي فتبين أنه لا يملك أي ممتلكات في الخارج باستثناء حساب بنكي في تونس يحتوي على 04 آلاف أورو وشقتين في حي سوناطراك بالخروبة وفيلا بحي (ميرمون) ببوزريعة اشتراها بمبلغ 6 ملايير سنتيم وحسابات جارية في القرض الشعبي الجزائري وكالة حيدرة بها 40 ألف دج و200 ألف دج في البنك الخارجي الجزائري وسيارة رباعية الدفع من نوع (بيام إكس 5).
(آل إسماعيل) حول مبالغ بالأورو لفائدة المدير العام لسوناطراك في الخارج
خلصت التحقيقات القضائية إلى أن المتهم الرئيسي في فضيحة سوناطراك (آل إسماعيل) أجرى عدة تحويلات مالية لفائدة عائلة (مزيان)، من بينها القرض المقدر ب 650 الف أورو لشراء مسكن في فرنسا لزوجة (مزيان)، إلى جانب مبلغ 1000 أورو أودعه في حساب (محمد مزيان) على سبيل قرض عندما فتح حسابا في فرنسا ومبلغ 12 ألف أورو لفائدة مزيان محمد رضا، وأنه إلى حد اليوم لم يسترجعها، كما حول مبالغ مالية هامة لصالح (ستيفان كورش) ممثل المجمع الألماني (فون وراك بيتال)، منها مبلغ 100 ألف أورو على دفعتين وجه ريع منها لإيجار مسكن سياحي شتوي في إيطاليا، وحول أيضا مبلغ 15300 أورو لحساب ابنته، أما عن ممتلكاته العقارية فتبين أنه يملك فيلا في بن عكنون اشتراها بمبلغ 13 مليار سنتيم وفيلا في نفس المنطقة اشتراها ب 09 ملايير سنتيم باسم شركة (كونتال آلجيريا) دفع فقط 05 ملايير ودفعت الشركة مبلغ 5.2 مليار سنتيم والباقي أجرى مقايضة بفيلا اشتراها من عند مزيان محمد وعمارة في بوزريعة بقيمة 17 مليار سنتيم وسيارة قيمتها 800 مليون سنتيم وسيارة باسم زوجته قيمتها 200 مليون سنتيم و30 سيارة ملك الشركة ومبلغ 05 ملايين دج في القرض الشعبي الجزائري وكالة حيدرة ومبلغ مليون دج في بنك (باريباس).
ثراء فاحش لعائلة الرئيس المدير العام السابق للقرض الشعبي الجزائري
طالت الاتهامات في فضيحة سوناطراك المدير السابق للقرض الشعبي الجزائري (م. الهاشمي) ونجله (يزيد إلياس) بصفتهما مستشاران لدى المجمع الألماني (فون وارك بيتال) بعدما استغل صداقة عائلة (مزيان) للحصول على عمولات مالية معتبرة صنفت في خانة الرشوة.
حيث أفرجت نتائج الإنابات القضائية أنه يملك باسمه واسم زوجته عدة حسابات بنكية في الخارج صرحت زوجته (م. وردة) بشأنها بأنها في الأصل حسابان أصليان تم فتحهما سنة 1997 باسمها واسم زوجها تفرعت عنهما باقي الحسابات البنكية، من بينها توفير من أجل السكن يحوي مبلغ فاق 76 ألف أورو تم فتحه بمبلغ 40 ألف أورو وتم تحويله إلى الحساب المشترك بينها وبين زوجها وكان يتم تحويل إليه كل شهر مبلغ 45 أورو، وأنها تملك شقة في باريس، كما تملك حسابا في بنك (سوسيتي جنرال) بفرنسا يحوي مبلغ فاق 15 ألف أورو تم تحويله من حساب التوفير المشترك، والذي كان يحتوي في الإصل على مبلغ 114348.13 أورو، إلى جانب حساب مشترك بينهما في بنك (بيا) وحساب يحتوى على مبلغ 1130 25 أورو ورصيد آخر يقدر ب 4853.14 أورو. كما تبين وجو حسابين باسم المتهم الأول، حساب توفير يحوي مبلغ 16219.67 أورو وحساب توفير من أجل السكن رصيده 74429.38 أورو، إلى جانب شقة في فرنسا ثمنها 275 ألف أورو، كما تملك ابنتهما (سليمة) حسابين، الأول يحتوى على رصيد 7388.68 أورو والثاني 10646.57 أورو، في حين يملك نجلهما (يزيد إلياس) المتهم في نفس القضية 04 حسابات، الأول يحوي 98175.45 أورو والثاني رصيد 52998.68 أورو ورصيد في دفتر توفير يقدر ب 15300 أورو، أما زوجته فلديها حسابين، أحدهما في وكالة مرسيليا، الأول أودعت فيه مبالغ مالية عدة مرات تترواح بين 2000 و3000 أورو والثاني يقدر رصيده ب 745.90 أورو، أما ابنه (سامي) فلديه رصيدا بنكيا ب 7362.89 أورو. كما يملك المتهم في الجزائر شقة في الدرارية وسيارة قيمتها 154 مليون سنتيم ومبلغ 06 ملايين دج في حسابه لدى بنك (باريباس) ومبلغ 30 ألف أورو لدى نفس البنك ومبلغ 150 ألف في بنك (سوسيتي جنيرال). وقد تم تجميد حسابات جميع المتهمين للاشتباه في أن لديها علاقة بتحويلات مالية مشبوهة خاصة بالصفقات التي أبرمها مجمع سوناطراك مع الشركات الأجنبية التي كان للمتهمين علاقة بها. وسنواصل غدا نشر قائمة ممتلكات باقي المتهمين إلى جانب العمليات المشبوهة التي سجلت عبر عدد من البنوك التي أودع فيها المشتبه فيهم حساباتهم حسب ممثليها بالجزائر.