أعلنت وزارة الطاقة بزيمبابوي استئناف إمدادات النفط والغاز من الجزائر بعد مفاوضات دامت حوالي 3 أشهر بناء على طلب تقدمت به هذه الأخيرة إلى السلطات الوطنية. وكشف سفير الجزائر بزمبابوي علي مقراني في تصريح تناقلته وكالات الأنباء مؤخرا أن انقطاع واردات الغاز والنفط من الجزائر راجع إلى سنة 1990 بقرار من حكومة زمبابوي لأسباب لم يتم الإفصاح عنها حينها، بالرغم من أنها كانت تعد من بين أكبر الدول التي تتعامل معها الجزائر في مجال تصدير المحروقات. وأردف سفير الجزائر لدى زمبابوي أن محادثات مشتركة بين حكومة البلدين انطلقت بداية العام الجاري بغرض استئناف الإمدادات، على أساس ترتيبات كانت قائمة في التسعينات، في خطوة مشتركة نحو إحيائها لاحقا. وأشار السفير استنادا إلى المصادر التي أوردت الخبر إلى أن الجزائر''لديها وفرة في موارد النفط والغاز وأن الشركة الوطنية للنفط ''سوناطراك'' هي الشركة الأولى في إفريقيا والعاشرة في العالم، وأكد مقراني أن شركة الطاقة الوطنية التي تنتج 5ر1 مليون برميل يوميا تتطلع لفرص الاستثمار في زيمبابوي. وترجع رغبة زمبابوي في استئناف الإمدادات أساسا إلى النقص الحاد في موارد الطاقة الذي تعرفه البلاد خلال السنوات القليلة الماضية، فيما تبرر الحكومة ذلك بنقص العملة الأجنبية وزيادة أسعار الوقود في الأسواق العالمية، ما دفعها في العديد من المرات إلى إقرار زيادة أسعار الوقود بأكثر من الضعف في محاولة للتخفيف من حدة أزمة النقص في الوقود التي تواجهها البلاد.
