وصف أبو جرة سلطاني رئيس حركة مجتمع السلم قيام جماعة عبد المجيد مناصرة بتأسيس حركة الدعوة والتغيير ب ''الزلة السياسية المغتفرة''، مؤكدا على أنه لن يتم تطبيق اللوائح العقابية، وأن باب الرجوع سيبقى مفتوحا للجميع ومطالبا في نفس السياق إطاراته ورؤساء مكاتبه الولائية أن يطرقوا أبواب المنشقين برفق ويقيموا عليهم الحجة. وأضاف أبو جرة في كلمته أثناء اختتام الدورة العادية للمجلس الشورى للحركة، أنه لا تطاوعه نفسه كرئيس للحركة أن يمضي بشكل سريع على قرار تجميد العضوية، رغم انه الأمد طال -على حد تعبيره- ، مؤكدا أنه يبقى ينتظر عودة الجميع إلى حضن الحركة ''سنبقى ننتظر ونتطلع ونتشوق لعلهم يرجعون ويلعنون الشيطان...". وحرص أبو جرة في كلمته على الظهور بمظهر الموحد والمتسامح وهو يتكلم على خطوة جماعة مناصرة قائلا ''...وحدة الحركة من أولوياتنا وهي فوق الطموحات الشخصية...لن نطبق اللوائح العقابية وسيبقى الباب مفتوحا...''، وتابع أبو جرة في نفس السياق أنه وكل قياديي حمس لن يكونوا سعداء أبدا إذا وقعوا على قرار تجميد أحد الأعضاء، رغم أن الأمد طال في إشارة إلى حالة المقاطعة التي تشنها المعارضة، بقيادة مناصرة منذ المؤتمر الرابع للحركة الذي مر عليه قرابة العام. كما حرص أبو جرة على إعطاء توجيهات لرؤساء المكاتب الولائية لحمس من أجل التعامل بلين مع ''المنشقين والغاضبين''، الذين قال أنهم لا يشكلون في مجملهم نسبة 3 بالمئة من وعاء الحركة. وطالب سلطاني من أمنائه الولائيين بذل قصارى جهدهم من أجل الحفاظ على وحدة الحركة، وأضاف يقول ''يجب أن تقيموا عليهم الحجة وأن تطرقوا أبوابهم بلين...". هذا وقد جاءت دورة مجلس الشورى مخالفة لجميع التوقعات، حيث في الوقت الذي كان الجميع ينتظر قرارات عقابية ضد الأعضاء المحسوبين على المعارضة، فضل سلطاني وطاقمه عدم استعمال العصا الغليظة، واتباع أسلوب اللين والاحتواء، من أجل تفادي الشرخ من جهة، و لإقامة الحجة على عليهم أمام القواعد والرأي العام الوطنيين من جهة.
