أجل أمس السبت مجلس قضاء العاصمة محاكمة 56 متهما في تفجيرات مركز الشرطة بباب الزوار لغاية نهاية الدورة الحالية قبل 16 جوان المقبل، وهذا بسبب غياب دفاع المتهمين، فيما لا يزال التحقيق جاريا فيما يخص التفجيرات الانتحارية التي شهدها قصر الحكومة بالعاصمة يوم ال 11 أفريل العام ,2007 والتي خلفت في مجملها قرابة ال 40 قتيلا وجرح أزيد من سبعين آخرين. فبعد انطلاقة أولى لمجريات الجلسة التي انطلقت صباحا على الساعة ال ,10.00 والتي عرفت حضور 3 موقوفين و2 غير موقوفين في ظل وجود 50 متهما في حالة فرار، جرى استئناف الجلسة بعد الساعة ال ,13.30 حيث تم تأجيل القضية لغاية نهاية الدورة القادمة من طرف قاضي الجلسة بحكم غياب الدفاع. وجرت أطوار المحاكمة أمس في ظل حراسة مشددة من طرف عناصر الأمن الوطني، من جانب آخر أفاد أحد المصادر في حديث ل ''الحوار'' أن باقي القضايا المتعلقة بنفس القضية الإرهابية التي شهدتها العاصمة يوم ال 11 أفريل ,2007 ما يزال البحث والتحقيق جاريا فيها على قدم وساق وهي ما يتعلق بتفجير مقر رئاسة الحكومة بشارع الدكتور سعدان ومحاولة تفجير سيارة ملغمة بالقنابل أمام منزل المدير العام للأمن الوطني العقيد علي تونسي، والذي تفطنت إليها عناصر الأمن الوطني وأحبطتها قبل وقوعها. وتضم ذات القضية 56 متهما، 50 منهم في حالة فرار ومن بينهم الإرهابي ''درودكال عبد المالك'' ورئيس اللجنة الإعلامية للقاعدة بالجزائر'' قاسمي صالح''. وجاء قرار التأجيل بسبب غياب دفاع ثلاثة متهمين من الستة الحاضرين والذين انتظرتهم المحكمة طيلة أربع ساعات دون حضورهم. كما تجدر الإشارة إلى أن هؤلاء المتهمين متابعون بجنايات إنشاء وتكوين جماعة إرهابية والانتماء والانخراط في جماعة إرهابية مسلحة علاوة على القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد باستعمال المتفجرات. وكشفت هيئة الدفاع بأن هذه القضية التي تتعلق بالتفجيرات التي استهدفت مقاطعة الشرطة للدار البيضاء والتي أودت بحياة 11 مواطنا وخلفت 78جريحا قد تم فصلها عن قضية التفجيرات التي استهدفت قصر الحكومة وأودت بحياة عدد أكبر من المواطنين. كما أكد ذات المصدر بأن المتهمين أدلوا أثناء التحقيق بأنهم كانوا يستهدفون كذلك تفجير المديرية العامة للأمن الوطني. وقد حضر الجلسة عدد كبير من الضحايا وذويهم والذين تأسسوا كأطراف مدنية مع عدد من المحامين من بينهم الأستاذ عزي مروان الذي اشتغل طيلة السنوات الماضية على ملف المصالحة الوطنية.