وزارة الفلاحة تسجل عجزا في تحقيق أهداف عقود النجاعة في بعض الولايات شدد رشيد بن عيسى وزير الفلاحة والتنمية الريفية على ضرورة الوقوف على الأسباب الحقيقية التي أدت إلى فشل بعض ولايات الوطن في تحقيق نسب النمو المسطرة في عقود النجاعة المبرمة مع الوزارة نهاية السنة الماضية، خاصة ما يتعلق بشعبة الحمضيات التي عرفت تراجعا قدر بنحو 9 بالمائة مقارنة مع الأهداف التي تم تحديدها. وأوضح، أمس، بن عيسى خلال اجتماع تقييمي للثلاثي الأول من السنة الجارية جمعه بإطارات القطاع بمقر دائرته الوزارية أن التقييم الذي شرعت مصالحه في إعداده أولي، ويجب أن يأخذ بعين الاعتبار مشاكل المياه، الأمراض والإهمال الذي تسبب فيه بعض الفلاحين قبل صياغة التقارير النهائية التي يتم بموجبها ربط النتائج بالأهداف. وأفادت العروض التقنية التي كشفت عنها مديرية الدراسات على مستوى الوزارة أن العديد من ولايات الوطن سجلت عجزا ملحوظا في تحقيق الأهداف المتفق عليها في عقود النجاعة، حيث عرفت ولاية عين الدفلى تراجعا واضحا في إنتاج مادة البطاطا قدر بنحو 29 بالمائة عن الهدف المسطر، متبوعة بكل من غرداية والشلف بما يعادل 17 و13 بالمائة على التوالي، فيما أرجع بن عيسى سبب ذلك إلى لجوء فلاحي هذه الولايات إلى إنتاج الحبوب على حساب البطاطا، ما أثر سلبا على معدلات الإنتاج الإجمالي، وهو ما ينطبق على العاصمة وتيبازة في إنتاج الحمضيات التي انخفضت معدلاتها الإجمالية إلى 9 بالمائة. من جهة أخرى، رفض بن عيسى الاعتراف بفشل نظام ضبط المواد الفلاحية الواسعة الاستهلاك الذي باشرت مصالحه في تطبيقه منذ شهر أوت الماضي، بهدف التخفيف من حدة ارتفاع أسعار بعض المنتجات الموسمية خلال الصائفة الماضية، ودافع بن عيسى عن حصيلة النظام الذي أكد بشأنه أنه استطاع تحقيق نوع من الاستقرار في السوق الوطنية على مدار الأشهر الأربعة التي دخل فيها حيز التطبيق. وأكد الوزير أن نظام ضبط المواد الفلاحية سيتم تمديده ابتداء من العام المقبل على مدار السنة، مع تدعيمه بنظام التخزين الذي سيعرف خلال العام الجاري إجراءات تدعيمية لرفع القدرات على المستوى الوطني. وفي سياق آخر، كشف الوزير أن مشروع حماية المناطق الرطبة والحظائر الوطنية سيدخل قريبا حيز التنفيذ، بعد أن تستكمل إجراءات دراسة الميزانية التي خصصتها وزارة المالية، إلى جانب عدد من المشاريع على غرار مكافحة التصحر، وحماية الأحواض النباتية.