جددت الأمانة الوطنية للجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب،استعدادها للتعاون مع جهود السلام الدولية والتفاوض مع المملكة المغربية، تحت إشراف الأممالمتحدة، ''في إطار واضح ومحدد''، بهدف استكمال تصفية الاستعمار من الصحراء الغربية، كما عبرت عن شديد الإدانة والاستنكار للممارسات القمعية الوحشية التي تقوم بها سلطات الاحتلال المغربي في حق المواطنين الصحراويين الأبرياء والعزل. وذكرت الأمانة الوطنية لجبهة البوليزاريو، في بيان ختام أشغال دورتها الخامسة، برئاسة رئيس الدولة الأمين العام للجبهة، محمد عبد العزيز أن'' توقيع اتفاق وقف إطلاق النار بين طرفي النزاع تم على أساس تنظيم استفتاء حر، عادل ونزيه لتقرير مصير الشعب الصحراوي، وبالتالي فالتعامل مع بعثة المينورسو، يتم حصريا على هذا الأساس". و عبرت الأمانة الوطنية و هي أعلى سلطة بعد المؤتمر الشعبي العام، عن دهشتها وقلقها كون مجلس الأمن لم يواجه مسؤولياته اتجاه حقوق الإنسان في الصحراء الغربية، ''بل تقاعس عن إدراج وضعية حقوق الإنسان ضمن صلاحيات المينورسو، بالرغم من عشرات التقارير والشهادات من هيئات دولية فاعلة في مجال حقوق الإنسان. وتأسفت في بيانها،'' للموقف الفرنسي الذي اعترض، بصفة علنية ومفضوحة، على ضرورة احترام حقوق الإنسان في الصحراء الغربية, أن مثل هذه المواقف خصوصا من فرنسا، مهد أول إعلان عالمي لحقوق الإنسان، تناقض وتعرقل جهود السلام في المنطقة.وطالبت الأمانة الوطنية الحكومة الاسبانية بتحمل مسؤوليتها التاريخية والقانونية تجاه الشعب الصحراوي، تطبيقا لمقتضيات الشرعية الدولية.و حيت الأمانة الوطنية، بالمناسبة روح الاندفاع والحماس التي أظهرتها جماهير الشعب الصحراوي، في كل مواقع تواجدها، ''والتي عكستها بالمشاركة الواسعة في جميع الأنشطة والفعاليات والمناسبات الوطنية''.كما سجلت، في بيانها، بارتياح مستوى الاستعداد والجاهزية البشرية والمادية لوحدات جيش التحرير الشعبي الصحراوي، والتقدم الحاصل في مجال إعمار الأراضي المحررة.و استعرضت الأمانة الوطنية التطورات الميدانية التي تشهدها الأرض المحتلة وجنوب المغرب، وتوجهت بالتهنئة والتحية إلى الجماهير الصامدة هناك ، بمناسبة الذكرى السادسة والثلاثين لاندلاع الكفاح المسلح والرابعة لانتفاضة الاستقلال المباركة، و عبرت الامانة الوطنية ، في بيانها، عن شديد الإدانة والاستنكار للممارسات القمعية الوحشية التي تقوم بها سلطات الاحتلال المغربي في حق المواطنين الصحراويين الأبرياء والعزل. كما جددت الأمانة الوطنية مطالبة المجتمع الدولي بالضغط على الحكومة المغربية من اجل إطلاق السراح الفوري وغير المشروط لجميع المعتقلين السياسيين الصحراويين، والكشف عن مصير كل المفقودين وأسرى الحرب الصحراويين لديها. وبعد أن حيت انطلاق الحملة الدولية لتفكيك جدار العار المغربي من الصحراء الغربية، دعت، الأمانة الوطنية، مجددا المجتمع الدولي لوضع حد لهذه الجريمة ضد الإنسانية التي تتسبب في إزهاق الأرواح البريئة بملايين الألغام المغربية المضادة للإفراد على جدار عسكري يقسم الصحراء الغربية، أرضا وشعبا، مذكرة بإعلان الحكومة الصحراوية عن القانون المحدد للمناطق البحرية الصحراوية المنطقة الاقتصادية الخالصة، كما نددت بعمليات النهب المتواصلة من طرف سلطات الاحتلال المغربية للثروات الطبيعية الصحراوية. ووجهت الأمانة الوطنية نداء إلى كل أبناء الشعب الصحراوي لجعل هذه الذكرى محطة لتجديد عهد الوحدة والصمود والكفاح والاستعداد الدائم لمواجهة مؤامرات الغزاة ، تجسيدا لمقررات المؤتمر الثاني عشر للجبهة، ''حتى تحقيق الأهداف الوطنية المقدسة وطموحات الشعب الصحراوي المشروعة في الحرية والكرامة والاستقلال.
