التمس ممثل الحق العام بمحكمة الجنايات بمجلس قضاء العاصمة عقوبة الإعدام للمتهم (ب. نبيل) لارتكابه جناية القتل العمدي مع سبق الإصرار المتبوع بجناية السرقة المقترنة بظرفي الليل والعنف ومعاقبة كل من (ل. سفيان) و(ش. محمد) و(ل. مراد) ب20 سنة سجنا نافذا بتهمة المشاركة في السرقة وإخفاء أشياء متحصله من جناية والتزوير واستعمال المزور، الحادثة التي أسالت الكثير من الحبر وأحدثت ضجة واسعة في 2003 خاصة على مستوى المؤسسات الإعلامية حيث راح ضحيتها (مراد بلقاسم) صحفي بقناة ''كنال ألجيري'' قتل بوحشية ووضع داخل خزانة بحمام منزله. الضحية لقي حتفه على يد صديقه المقرب، وقد اتخذت الجريمة ساعة ارتكابها منعرجا آخر، حيث صنفت على أنها جريمة اغتيال متورط فيها أحد النشطاء في جماعة إرهابية على اعتبار أن الوقائع تعود لسنوات العشرية السوداء، لكن التحقيقات توصلت لضلوع ثلاثة متهمين في القتل البشع، وهو ما جعل النيابة تلتمس للقاتل الرئيسي عقوبة الإعدام، وحسب ما تشير إليه وقائع القضية التي تورط فيها أربعة متهمين لا يزال أحدهم في حالة فرار، وحسب ماتسرب لنا من جلسة محاكمة المتورطين التي جرت في سرية تامة بسبب أن المتهم الرئيسي ذكر خلال جميع مراحل التحقيق أمورا مخلة بالحياء دفعته لقتل الضحية، فمجريات الحادثة تعود لشهر جويلية من سنة 2003 عندما تفاجأت زوجة الضحية وشقيقها عند عودتهما للمنزل بالضحية مقتولا بطريقة بشعة وموضوعا داخل خزانة الحمام، مكمم الفم ومكبل اليدين، ليتم بعدها إخطار مصالح الأمن التي تنقلت إلى موقع الجريمة، حيث وجدت الجثة في حالة تعفن والفم مكمم بقميص أبيض ويداه مكبلتان إلى الخلف بواسطة رباط حذاء ورجلان مقيدتان مع وجود آثار انتفاخ على مستوى العين اليسرى، إضافة إلى جروح على مستوى الحاجب الأيسر، وهو دليل حسب التحقيقات على أن الضحية قاوم قاتليه، ولأن القاتل دائما يترك ما يدل عليه، فقد عثرت مصالح الأمن بغرفة النوم على قلادة فضية ملقاة على السرير ليست ملكا لأيّ من أفراد العائلة بمن فيهم الضحية، كما صرحت زوجة القتيل بأنها اكتشفت فقدان العديد من أغراضها الشخصية من مجوهرات، كما أن سيارة الصحفي من نوع ''كليوكلاسيك'' اختفت رفقة هاتفه النقال، وبعد تحريات معمقة توصلت الضبطية القضائية إلى الفاعل الرئيسي وشركائه الذين اعترفوا بما ارتكبوه من لتهم وكشفوا عن بيعهم السيارة المسروقة بمبلغ زهيد لا يتجاوز 10ملايين سنتيم، فيما برر صديقه قتله للضحية بمحاولة هذا الأخير الاعتداء عليه جنسيا، وهي التهمة التي نفاها دفاع الطرف المدني الذي ذكر أن المرحوم كان يتمتع بسمعة طيبة في الوسط الإعلامي وأن ماصرح به المتهم هو كطريقة للتنصل من المسؤولية ومحاولة تضليل العدالة.