أكد العياشي دعدوعة رئيس المجموعة البرلمانية لحزب جبهة التحرير الوطني أن الثقة التي وضعها الشعب الجزائري في رئيس الجمهورية ستدفعه لا محالة إلى بذل المزيد من الجهود لاستكمال مشروع المصالحة الوطنية والأمن والإقلاع التنموي. وترجم دعدوعة ذلك من خلال الكلمة التي القها باسم كتلة الحزب العتيد، أمس الأول في الغرفة السفلى للبرلمان، حيث ثمن موقف حزبه في دعم التعديل الدستور ي قبل 03 سنوات مضت إضافة إلى دعم المنظمات الجماهيرية وتنظيمات المجتمع المدني مما أضاف-حسبه- ثراء متميزا في الترشح وأضفى طابعا مفيدا على مسار المصالحة الوطنية وعلى التنمية الشاملة وعلى مقدرات ومؤسسات البلاد وشرعية الاستمرار التي تلبي الطموح وتكمل البناء المرغوب والمنشود تحقيقه بفضل البرنامج الرئاسي . وشدد المتحدث على أن ''حزب جبهة التحرير الوطني والذي آلى مناضلوه على أنفسهم أن يبقوا دوما إلى جانب الشعب معبرين عن رأيه، متحمسين لآماله ومتحسسين آلامه، قد تنبأ لمثل هذه النتائج''، مشيرا إلى ذلك العمل الذي قام به الآفلان من خلال ترأسه لللتحالف الرئاسي والذي عمل بقوة لإثبات الجدارة راسيا بذلك تقاليد أخلاقية في الممارسة الديمقراطية ومبدأ الدفاع عن مؤسسات الدولة وضمان استقرارها وتجسيد قيم الامة ومكتسباتها بعيدا عن المآرب الحزبية الضيقة. من جهة أخرى، ثمن رئيس المجموعة البرلمانية للحزب العتيد الأشواط التي قطعت واتت أكلها في قطاع العدالة الجزائرية وهو الشيء الذي لا ينكر ولا يحجب لأحد، موضحا ان مواصلة الدفاع عن الحقوق الأساسية في الحياة وفي الأمان الشخصي وعن الممتلكات . كما نوه المتدخل بعملية تحديث الإدارة وعملية توسيع نطاقها كونها المرأة العاكسة للصورة الحقيقية للدولة تجاه الوطن، كما حيا أيضا العناية الواردة في مخطط الحكومة بالمنتخب المحلي وبمحيط عمله التي من شأنها العمل على تطوير وتحديث الإدارة التي ستنعكس على تسيير شؤون المواطن، منوها كذلك بتخصيص 150 مليار دولار لفترة ال 5 سنوات القادمة وهو ما سيمكن حسب المتحدث من محاربة ظاهرة البطالة وخلق ال3 ملاينن منصب شغل . وحيا دعدوعة أيضا مساعي الدولة من اجل التكفل بتوفير السكن والمرافق الصحية والتربية والتعليم والتكوين ووسائل النقل وتعميم الماء والكهرباء واستقرار أسعار المواد ذات الاستهلاك الواسع والسهر على محو الفوارق الجهوية ومحاربة التصحر. بالإضافة إلى هذا فقد سجل الآفلان عبر رئيس المجموعة البرلمانية في المجلس الشعبي الوطني بقاء المواقف إلى جانب قضيتي تصفية الاستعمار في الصحراء الغربية وفي فلسطينالمحتلة، كما حيا مجهودات الجيش الوطني الشعبي والأمن، خاتما الحديث عن إعرابه بدعم ومساندة تطبيق التدابير التي تتضمنها المادة 8 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية التي أعادت الاعتبار لأحد عناصر هويتنا الوطنية وهي اللغة العربية.