ثمنت الكتل البرلمانية للأحزاب الممثلة في البرلمان أمس، مخطط عمل الحكومة، وأعربت في اليوم الأخير من النقاش العام قبل رد الوزير الأول على انشغالات النواب صبيحة اليوم، عن دعمها لمضمونه المستوحي من برنامج رئيس الجمهورية خلال الحملة الانتخابية. فقد عبرت الكتلة البرلمانية لحزب جبهة التحرير الوطني على لسان رئيسها السيد العياشي دعدوعة عن تطابق رؤاها وتصوراتها لمجمل ما قدمه الوزير الأول في مخطط العمل، واعتبرت فوز الرئيس بجدارة واستحقاق بثقة الشعب لثالث مرة، دافع قوي لبذل المزيد من الجهود لاستكمال تنفيذ المشروع النهضوي الطموح المتمثل في المصالحة والأمن وفي الإقلاع التنموي. وأشارت كتلة الأفلان إلى أن ما وعد به البرنامج الرئاسي ثري وحري بالمتابعة والسهر على تنفيذه لكونه همزة وصل وأداة تواصل بين الشعب صاحب الإرادة ومن يعمل عن قرب في اتجاه خدمة هذه الإرادة التي تضفي - كما قالت - الشرعية على كل ما هو بين أيدينا من برنامج ومن مخطط عمل على مستوى كل المرافق والإدارات والمجالس المحلية. وذكرت كتلة الأفلان أن تحديث الإدارة وإصلاح العدالة والعناية بالمنتخب المحلي وبمحيط عمله، وكذا ما ورد في برنامج رئيس الجمهورية من توفير السكن ومرافق الصحة العمومية والتربية والتعليم والتكوين والنقل علاوة على توفير 150 مليار دولار للبرنامج الخماسي القادم، كلها عوامل نجاح برنامج رئيس الجمهورية الذي عبر عن مخطط عمل الحكومة. إلى جانب ذلك، سجلت كتلة الأفلان تقديرها وعرفانها للجيش الوطني الشعبي وأسلاك الأمن لسهرها على حماية البلاد واستقرارها وأمنها كما أعربت عن دعمها المطلق لتطبيق التدابير التي تضمنتها المادة 8 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية المتعلقة باللغة الرسمية للدولة وضرورة تطبيقها في قطاع العدالة ضمن عملية الإصلاح التي يشهدها هذا القطاع. أما الكتلة البرلمانية لحزب التجمع الوطني الديمقراطي، فقد سجلت بارتياح بالغ لتركيز مخطط عمل الحكومة المستنبط من برنامج رئيس الجمهورية، على انشغالات التنمية المتخذة من المواطن - كما قالت - أساس عملية الترقية بمختلف أبعادها، والعامل الحاسم لاستمرار مسار المصالحة الوطنية للمضي قدما نحو جزائر قوية وآمنة ومزدهرة. وقال رئيس كتلة الأرندي السيد مولود شرفي عن مخطط عمل الحكومة "إنه برنامج يجد فيه التجمع الوطني الديمقراطي ما يصبو إليه من حيث محتواه الديمقراطي الجمهوري أو من حيث سعيه إلى استكمال مسار التقويم الوطني، أو من حيث غايته الرامية إلى تعزيز دولة قوية، وأخيرا من حيث ما ورد فيه من أجل ترقية الاقتصاد الوطني أو من أجل الإزدهار الاجتماعي لشعب بأسره". وسجل الأرندي بعض التوصيات التي يراها تخدم مخطط عمل الحكومة مثل الحرص قدما بجميع الإصلاحات والتحولات المنصوص عليها في مخطط العمل وتوخي الصرامة في فرض احترام القانون وإعادة الاعتبار لسلطان هذا الأخير وكذا إعادة الاعتبار لثقافة المحاسبة لجميع أعوان الدولة وإعادة الاعتبار للجهد والعمل والنجاعة بالحث على تفجير الطاقات المتعددة بخصوص المجال الاقتصادي. وفي الأخير، أعربت كتلة الأرندي على لسان رئيسها ميلود شرفي عن سعادتها، واستعدادها لمساندة مخطط عمل الحكومة مؤكدة مساندة الأرندي الفعالة في الميدان من أجل استكمال مسار التقويم وبناء جزائر في مستوى قدراتها الحقيقية. من جهتها، باركت كتلة حركة حمس القطب الثالث في أحزاب التحالف الرئاسي، مخطط عمل الحكومة، حيث أكدت تمسك حزبها بالعهد الذي قطعه مع شركائه السياسيين لخدمة البلاد وترقية العمل السياسي ودعمهم الكامل لبرنامج السيد رئيس الجمهورية الرامي إلى ترسيخ المصالحة الوطنية وتعميق السلم وترقية المبادىء الإسلامية. كما أعربت كل من كتلة الأفانا والأحرار عن دعمها لمخطط عمل الحكومة باعتباره مستوحى من برنامج رئيس الجمهورية وشددت كتلة الأفانا على ضرورة تنويع مداخيل الاقتصاد الوطني والأخذ بعين الاعتبار مسألة القدرة الشرائية خلال لقاء الثلاثية المقبل ودعت كتلة الأحرار من جانبها الحكومة، إلى بذل المزيد من المجهودات لتجسيد برنامج السيد رئيس الجمهورية في الميدان تعميقا للمصالحة الوطنية وبعثا للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلاد سيما وأن مرتكزات هذا العمل متوفرة تؤكدها الإنجازات الضخمة التي سجلت طيلة العشرية الماضية من حكم السيد عبد العزيز بوتفليقة.