أعلن وزير التضامن الوطني والأسرة والجالية الوطنية بالخارج جمال ولد عباس أمس عن توفير ''غلاف مالي خاص'' يوجه لتشغيل الشباب الذين كانوا في وضعية هجرة غير شرعية، و ذلك بهدف تمويل مشاريع إنشاء مؤسسات مصغرة . وأوضح ولد عباس في تصريح صحفي على هامش مراسم إبرام اتفاقية بين الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر والبنوك أن هذا الغلاف المالي الذي خصصته الوزارة يأتي في إطار ''جملة من التسهيلات الخاصة'' التي يجري اتخاذها لفائدة هذه الشريحة من الشباب . وتهدف هذه التسهيلات --يؤكد الوزير-- إلى تحقيق الإجراءات الرامية إلى الإدماج المهني لهؤلاء الشباب و تمكينهم من المساهمة في تنمية بلادهم . وفي نفس السياق ذكر الوزير ببعض الإجراءات التى وضعتها الدولة لتحقيق الإدماج المهني و الاجتماعي لمختلف فئات الشباب لا سيما فئة الشباب بدون مستوى تعليمي وذلك عن طريق اتفاقية تعاون بين وزارتي التضامن الوطني و التكوين و التعليم المهنيين . وفي هذا الشأن أوضح ولد عباس أن هذه الاتفاقية التي يمكن للشباب الذين كانوا في وضعية هجرة غير شرعية الاستفادة منها تقضي أيضا بتقديم تكوين لفائدة الشباب بدون مستوى تعليمي لمدة تتراوح بين 3 و 6 أشهر لاكتساب مهارة في مهنة ما وبالتالي الحصول على شهادة مهنية. وبإمكان صاحب هذه الشهادة المهنية --يضيف ولد عباس-- التقدم أمام الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر التابعة للوزارة بمشروع انجاز مؤسسة مصغرة لطلب تمويلها وإنشاءها.