على عكس كل التوقعات التي توحي بارتفاع نسبة سرقة السيارات في الجزائر، إلا أن أرقام الشرطة الوطنية تؤكد تراجع هذه النسبة خاصة في الثلاثي الأول من السنة الجارية، وتختص أهم تلك الشبكات السرقة التي تمتد إلى الولايات الداخلية للوطن انطلاقا من امتدادات لعدة مدن داخلية وحتى من خارج الوطن، حيث تقوم تلك الجماعات بتهريب السيارات من تلك الولايات إلى المدن الجنوبية للوطن. أوضح مصطفاوي عبد القادر محافظ الشرطة بمديرية الشرطة القضائية في اليوم البرلماني حول حماية الاقتصاد الوطني أول أمس في المحاضرة التي ألقاها تحت عنوان '' مكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود'' أنه تم تسجيل نقص في حدة السرقة بعد منع استيراد السيارات القديمة من الخارج، الذي حدده قانون المالية التكميلي .2005 وتختص في السرقة عصابات مختصة تأتي من الحدود الوطنية ومن مختلف ولايات الغرب الجزائري وإعادة بيعها، بعد تزوير وثائقها، حيث تتكفل العصابات بنقل السيارات من الحدود إلى المدن الجزائرية مقابل مبالغ مالية باهظة. وتستخدم تلك العصابات أسلحة بيضاء وبنادق صيد تستعمل في عملية السرقة وتعمد تلك الشبكات إلى أساليب التمويه بطلاء السيارات و استخدام آلات لتزوير الأرقام التسلسلية. وأغلب المركبات المسروقة، حسب نفس المصادر، تتعلق بالسيارات والشاحنات والجرارات ورافعات خاصة بالفلاحة والبناء، إضافة إلى الدراجات النارية، كما مست السيارات العادية من الحجم الصغير مثل ''ماروتي'' والسيارات الفاخرة نوع ''ميتشي بيشي'' و سيارات من نوع ''باجرو'' و من نوع ''لاند روفر''، إضافة إلى سيارات مختلفة إيطالية، يابانية، صينية وألمانية ممثلة في داسيا، لادا، هوندا، سيتروان، دايو، فورد، إيسوزي، إفيكو، هوندا، كيا، فيات، مازدا، سوزوكي، فولسفاكن، فولفو، طاطا، أوبال وغيرها . واستنادا إلى المراجع ذاتها فقد سبق لعناصر الأمن، كذلك، أن فككت العديد من شبكات التهريب الدولي للسيارات الفخمة بعد أن تسقط في يد الشرطة القضائية. وتتم أغلب السرقات في المدن الحدودية للوطن، حيث تنشط عصابات متخصصة في تهريب وسرقة السيارات وقطع الغيار، وسجل تراجع في هذا النشاط الإجرامي بعد الحملة التي شنتها أجهزة الأمن على تلك العصابات وإحكامها القبضة على مصادر التمويل. وتبقى جريمة سرقة السيارات بالجزائر استنادا إلى إحصائيات حديثة تفيد أن شبكات سرقة السيارات تمكنت خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2008 سرقة 2695 مركبة، استرجعت 468 منها فقط، وترجح التحقيقات الأمنية تفكيكها في ورشات سرية لتباع بعدها كقطع غيار.