تعرف ظاهرة سرقة السيارات وتهريبها تناميا خطيرا في الآونة الأخيرة بغرض استغلالها في تهريب المخدرات أو غيرها من الأشياء المحظورة حيث عالجت مصالح الدرك الوطني 280 قضية تتعلق بتهريب السيارات المسروقة خلال الثمانية أشهر الأولى من السنة الجارية تورط فيها 464 شخصا تم إيداع 64 منهم السجن في حين تم حجز 246 سيارة بعدة مناطق من الوطن. وتتولى شبكات لها امتداد وطني مختصة في سرقة السيارات عمليات الاستيلاء على هذه السيارات وتزوير أرقام هياكلها ووثائقها لتغيير أرقام تسجيلها وإعادة بيعها أو تفكيكها إلى قطع غيار وبيعها في السوق السوداء، وعادة ما تقوم هذه العصابات بالتواطؤ مع أشخاص آخرين برصد تحركات الضحايا لمدة معينة قبل تنفيذ جرائمهم باستعمال حيل ومناهج جد متطورة يصعب التفطن إليها. وتشير الأرقام التي قدمتها الجهات الأمنية المختلفة إلى سرقة أكثر من 700 سيارة منذ بداية السنة الحالية 280 منها سجلتها مصالح الدرك الوطني، ولم يتم العثور إلا على 60 بالمائة منها في حين لم يتم العثور على أي أثر للسيارات المتبقية التي لا يستبعد أن تكون قد فككت وبيعت في شكل قطع غيار بالسوق السوداء، حيث تؤكد بعض المعلومات أن 60 بالمائة من هذه السيارات تباع في شكل قطع غيار، أو يعاد بيعها بعد تغيير أرقام هيكلها ورقم تسجيلها لأشخاص معينين، أو يتم الاحتفاظ بها لاستعمالها في نشاطات غير شرعية كتهريب المخدرات مثلما أكدته التحقيقات الأمنية بعد حجز سيارات مارس أصحابها هذا النشاط. وتبقى العاصمة من الولايات التي تسجل أعلى نسبة في سرقة السيارات بحكم اتساع حظيرتها واتساع مساحتها بحيث تحصي نسبة 45 بالمائة من السيارات المسروقة سنويا، توجه إلى ولايات أخرى مجاورة كولاية بومرداس لتفكيكها أو تغيير لونها وتزوير وثائقها حتى لا يكتشف أمرها قبل استعمالها لأغراض معينة. وتعرف ظاهرة تزوير السيارات ببعض ولايات الوطن كولاية باتنة وخاصة بدوائر بريكة، نقاوس، وعين توتة انتشارا متزايدا لهذه الظاهرة التي يطلق عليها اسم "غرس السيارات"، أو"السيارات المغروسة" أو"السيارات المدقوقة" بمعنى انه يتم تركيب السيارات بعد شراء هياكلها من سوق قطع الغيار القديمة والمستعملة وعادة ما تكون هذه الهياكل خاصة بسيارات تعرضت لحوادث مرور خطيرة وأصيبت بصدمات كبيرة يمنع سيرها حفاظا على أمن وسلامة ركابها. إذ تقوم هذه الشبكات بنزع رقم الطراز التسلسلي من سيارات أخرى قديمة ليوضع في الهيكل الذي تم شراؤه، ولا يمكن التفطن لهذه العملية بعد مراقبة البطاقات الرمادية الخاصة بتلك السيارات، كون رقم الطراز التسلسلي المكتوب على البطاقات هو نفسه الذي ركب في السيارات التي تكون إما مزورة أو مسروقة وهذا الرقم يكون مسجلا لدى مصالح الولاية ولا يمكن اكتشافه إلا إذا عرضت وثائقها على مصالح ولاية أخرى التي تستعين بمهندس المناجم لمعاينة السيارات قبل تسجيلها حيث يطلع مهندس المناجم على كل ما يتعلق بتجهيزات هذه السيارات ويتأكد ما إذا كان رقم طرازها التسلسلي صحيحا أومزورا.
