كشف أمس الرئيس المدير العام للشركة الجزائرية للتأمينات عمارة العتروس، عن شروع مؤسسته في عملية تأمين خاصة بنقل جثث الجزائريين الذين يتوفون في الخارج. وقال عمارة العتروس خلال تدخل له على أمواج القناة الإذاعية الثالثة، أن العرض الجديد الذي ستطرح مؤسسته هدفه المساهمة ''في حل مشكل استرجاع جثث الجزائريين الذين يحاولون الإقامة في أوروبا بطريقة غير شرعية''، مشيرا إلى انه تتواجد حوالي مائة جثة ل''الحراقة'' الجزائريين في مصالح حفظ الجثث في أوروبا و من بينها أسبانيا، و تبقى عائلاتهم تنتظر دعم الدولة لإعادتهم إلى أرض الوطن بغرض دفنهم. وأوضح مدير الشركة رقم واحد في سوق التأمينات الجزائرية، أن العرض الجديد الذي تقدمه مؤسسته ليس له أثر رجعي، ما يعني انه يستحيل عن طريقه استرجاع جثث المهاجرين الجزائريين غير الشرعيين المتواجدة اليوم بالدول الأوروبية، إلا أنه حرص على القول أن هذه الصيغة من التأمين سعى لمساعدة السلطات على التعرف السريع على هوية ''الحراقة''، الذين يموتون في عرض البحر أو بالخرج، في حالة المطالبة بجثثهم من طرف ذويهم. وبين عمارة العتروس أن الاستفادة من صيغة التأمين لنقل الجثث إلى أرض الوطن، يكون بتقرب العائلات من مصالح المؤسسة مباشرة بعد سفر أبناءها بطريقة غير الشرعي، وهو الإجراء الذي سيضمن لهم استرجاع جثثهم في حالة الوفاة. وتأتي مبادرة الشركة الجزائرية لتصب في خانة الإستراتيجية التي انتهجتها الدولة للتكفل بضحايا الهجرة غير الشرعية، والتي تم بموجبها إحداث خلية استماع على مستوى وزارة التضامن والأسرة والجالية المقيمة بالخارج خاصة بإخبار ''الحراقة''، إضافة إلى إنشاء مجلس وطني أعلى للهجرة، وكذا قانون محاربة الاتجار بالبشر، والهادف إلى ملاحقة شبكات تهريب الحراقة .