كشف أمس، الرئيس المدير العام للشركة الوطنية للتأمينات عمار العتروس، أن شركته قررت الشروع في إطلاق معاملة جديدة تقضي بتأمين نقل جثث الجزائريين المقيميين في الخارج، خصوصا أولائك المقيمين بصفة غير شرعية في عدد كبير من الدول الأوروبية، وذكر المتحدث خلال استضافته أمس بالقناة الإذاعية الثالثة زأن شركته تعمل لحل مشاكل 7 ملايين جزائري يقيمون حاليا في الخارج. ويواجهون عقبات كبيرة تحول دون تسهيل نقل جثث المتوفين منهم هناك ليدفنوا بين أحضان أقاربهم في أرض الوطنس، موضحا أن الصيغة الجديدة في عقود التأمين التي طرحتها المؤسسة الرائدة في السوق التأمينية بالجزائر، ستسهم بشكل واضح في تخفيف أعباء أسر المهاجرين الجزائريين خصوصا تلك التي يقيم أبناؤها في أوروبا بصفة غير شرعية، أو تلك التي يقطع أبنائها البحر للوصول إلى الضفة الأخرى بطرق غير قانونية. في السياق ذاته، أكد العتروس بأن هذا المنتوج سيعمل على مساعدة المئات من العائلات الجزائرية التي فقدت أبنائها في عباب البحر بعد فشلهم في المرور إلى الجانب الشمالي من المتوسط، سيما وأن معظمها عاجزة عن تسديد تكاليف نقل جثث ذويها إلى الجزائر بسبب ارتفاع مصاريف الشحن والإجراءات الأخرى، ما دفع الكثير منها إلى طلب دعم الدولة بهذا الخصوص، في الوقت الذي تنتظر جثث المئات من الشباب الحراف في مصالح حفظ الجثث بأوروبا وتحديدا بإسبانيا وإيطاليا لتنقل وتدفن على أرض الوطن. ونفى المسؤول ذاته، أن تنقل بموجب هذه الصيغة الجثث التي تتواجد الآن في مصالح حفظ الجثث بأوروبا، قائلا زمعاملتنا هذه محدثة لآثارها القانونية مباشرة بعد الشروع في تنفيذ العملية، وليس فيها أي أثر رجعي بالنسبة للحالات الموجودة حالياس، منوها بأن التأمين على نقل جثامين المهاجرين غير الشرعيين، سيصب في مصلحة أسر المتوفين من جهة، وكذا سيعمل على مساعدة السلطات لأجل تحديد هوية المهاجرين غير الشرعيين، الذين يموتون في عرض البحر أو بالخارج، في حالة المطالبة بجثثهم من طرف ذويهم، من جهة ثانية. وتحدث العتروس، عن الإجراءات المتعلقة بتوقيع هذا النوع من العقود التأمينية، وقال زجميع مصالحنا اليوم لديها تعليمات بتنفيذ هذه العقود، بمجرد تقدم الأسر مباشرة بعد سفر أبنائهم بصفة غير شرعية، ليتمكنوا في حال وفاتهم من استرجاع جثثهم في أقرب وقت ممكن وبأقل التكاليف المالية والعناء الإداري الذي يترتب عن ذلك عادة.