تنظر جنايات العاصمة اليوم في أهم القضايا التي تأجلت خلال الدورتين السابقتين، المتابع فيها إطاران من مؤسسة سوناطراك موجودان رهن الحبس بالحراش رفقة ''ميشال هوارد'' الرعية الفرنسي مسير شركة ''إي.تي.جي.آ'' الخاضع للرقابة القضائية، بتهمة إبرام صفقات مشبوهة تخص بناء سكنات ومرافق اجتماعية لإطارات الشركة بالجنوب الجزائري. وحسب ما جاء به قرار الإحالة، فإن المتهمين متابعون على أساس ارتكابهما جناية التزوير في المحررات الإدارية والمصرفية، لاستعمالها في النصب والاحتيال، والمشاركة في تبديد أموال عمومية، بالإضافة إلى الاستفادة من تأثير أعوان عموميين وقبض أموال من أجل إبرام صفقات مخالفة للتشريع المعمول به في إطار المناقصات الوطنية. وقد كشفت ملابسات القضية رسالة مجهولة وجهت لوكيل الجمهورية لدى محكمة بئر مراد رايس بتاريخ 18 أفريل 2004 التي أوضحت التحقيقات الجارية في القضية أنها تعود لنائب مدير الشركة محل الشكوى. وجاء في فحوى الرسالة جملة من التجاوزات الحاصلة على مستوى الشركة الوطنية لنقل وتجارة النفط سوناطراك بسبب صفقة الشراكة بين سوناطراك وشركة ''أي.تي.جي.آ'' المسيرة من قبل الفرنسي ''هوارد ميشال'' المختصة في الدراسات. وتتعلق الصفقة محل الشبهة بإنجاز منشآت اجتماعية وإدارية لإيواء407 شخص، تتكون من 33 عمارة، وثلاث فيلات تأوي الإطارات السابقة، ليتم تحرير وثيقة تبين تاريخ العقد ومدة صلاحيته، مع أن شهادة الشركة وملفها التقني مزور بالنسبة لتخصصها في البناء والتشييد والأشغال العمومية، فهي شركة غير مؤهلة قانونا لأنها مجرد مكتب دراسات. ومن بين أهم التجاوزات التي سجلتها مصالح الضبطية القضائية، أنه تم إرساء الصفقة لصالح شركة ''إي.تي.جي.آ'' على حساب باقي الشركات المشاركة فيها وهي شركة ''اينارغا'' الإيطالية و''جيبكو'' و''كوسيدار'' بعد اطلاع هذه الأخيرة على العروض المقدمة، والمعطيات التقنية والتجارية المرتبطة بالصفقة. ويتعلق الأمر بإطارين تابعين لمصلحة الهندسة والبناء بشركة سوناطراك، واللذين كانا عضوين بلجنة فتح الأظرفة، مقابل استفادتهما من رحلة اتجاه فرنسا رفقة نائب مدير الشركة المعنية. كما رخص هذان الأخيران على تسديد مستحقات المشروع رغم عدم أهليتهما لفعل ذلك مع أن وتيرة المشروع بطيئة جدا، لأن الشركة المعنية لم تسخر وسائلها المادية لإنجازه بل سلمته إلى بعض المقاولين المحليين. للإشارة فإن القضية كانت قد تأجلت خلال الدورتين الجنائيتين الفارطتين، لأجل استدعاء الشاهد الرئيسي في القضية، وصاحب الرسالة المجهولة الذي تمكنت مصالح الأمن من اكتشاف هويته، وهو المدعو''فاندوفيل'' أحد المساهمين السابقين في شركة ''إي.تي.جي.آ'' والذي كان أشار في المكالمة الهاتفية التي أجراها مع المحققين إلى أن هناك تحايلا على شركة سوناطراك، من طرف الشركة الفرنسية المشاركة في المناقصة، وذلك من خلال المعلومات التي سربها إطاران بشركة سوناطراك، إلى جانب التزوير في كفالة الضمان المقدمة من قبل القرض الشعبي الجزائري بتمديد مدة صلاحيتها.
