عادت قضية التزوير وتبديد أموال عمومية بمؤسسة سوناطراك إلى الواجهة، حيث ستنظر فيها محكمة الجنايات بمجلس قضاء الجزائر في 13 جانفي الجاري والمتابع فيها إطارات من مؤسسة سوناطراك موجودان رهن الحبس بالحراش رفقة ''ميشال هوارد'' الرعية الفرنسي مسير شركة إي.تي.جي آ الخاضع للرقابة بتهمة ابرام صفقة مشبوهة تخص بناء سكنات ومرافق اجتماعية لإطارات الشركة بالجنوب الجزائري. المتهمان وحسب ما ورد في قرار الإحالة متابعان على أساس ارتكابهما جناية التزوير في المحررات الإدارية والمصرفية لاستعمالها في النصب والاحتيال والمشاركة في تبديد أموال عمومية، بالإضافة إلى الاستفادة من تأثير أعوان عمومية وقبض أموال من أجل إبرام صفقات مخالفة للتشريع المعمول به في إطار المناقصات الوطنية، وتم كشف ملابسات القضية إثر رسالة مجهولة وجهت لوكيل الجمهورية لدى محكمة بئر مراد رايس بتاريخ 18 أفريل 2004 التي أوضحت التحقيقات الجارية في القضية أنها تعود لنائب مدير الشركة محل الشكوى، وجاء في فحوى الرسالة جملة من التجاوزات الحاصلة على مستوى الشركة الوطنية لنقل وتجارة النفط سوناطراك بسبب صفقة الشراكة ''إي.تي.جي.آ'' المسيرة من قبل الفرنسي ''ميشال هوارد'' المختصة في الدراسات وتتعلق الصفقة محل الشبهة بإنجاز منشآت اجتماعية وإدارية لإيواء 407 شخص تتكون من 33 عمارة وثلاث فيلات تأوي الإطارات السابقة، ليتم تحرير وثيقة تبين تاريخ العقد ومدة صلاحيته مع أن شهادة الشركة وملفها التقني مزور بالنسبة لتخصصها في البناء والتشييد والأشغال العمومية، فهي شركة غير مؤهلة قانونا لأنها مجرد مكتب للدراسات. ومن بين التجاوزات التي سجلتها مصالح الضبطية القضائية أنه تم إرساء الصفقة لصالح شركة ''إي.تي.جي.آ'' على حساب باقي الشركات المشاركة فيها وهي شركة ''اينارغا'' الإيطالية ''وجيبكو'' و''كوسيدار'' بعد اطلاع هذه الأخيرة على العروض المقدمة والمعطيات التقنية والتجارية المرتبطة بالصفقة ويتعلق الأمر بإطارين تابعين لمصلحة الهندسة والبناء بشركة سوناطراك، واللذين كانا عضوين بلجنة فتح الأظرفة مقابل استفادتها من رحلة اتجاه فرنسا رفقة نائب مدير الشركة المعنية، كما رخص هاذان الأخيران على تسديد مستحقات المشروع رغم عدم أهليتها لفعل ذلك مع أن وتيرة المشروع بطيئة جدا لأن الشركة المعنية لم تسخر وسائلها المادية لإنجازه بل سلمته إلى بعض المقاولين المحليين. تجدر الإشارة إلى أن القضية كانت قد أجلت خلال دورتين كاملتين لأجل استدعاء الشاهد الرئيسي في القضية وصاحب الرسالة المجهولة الذي تمكنت مصالح الأمن من اكتشاف هويته وهو المدعو ''فاندوفيل'' أحد المساهمين السابقين في شركة ''إي.تي.تجي.آ''، والذي كان قد أشار في المكالمة الهاتفية التي أجراها مع المحققين إلى أن هناك تحايلا على شركة سوناطراك من طرف الشركة الفرنسية المشاركة في المناقصة وذلك من خلال المعلومات التي سربها إطارات شركة سوناطراك، إلى جانب التزوير في كفالة الضمان المقدمة من طرف القرض الشعبي الجزائري بتمديد صلاحيتها.
