أصدرت ''مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان'' الفلسطينية أمس، تقريرا تناول انتهاكات حقوق الإنسان الفلسطيني من طرف الاحتلال الإسرائيلي خلال شهر جوان الماضي كما استعرض حالة حقوق الإنسان الفلسطيني في محافظات قطاع غزة والضفة الغربية. وتطرق التقرير الى الانتهاكات التي مارستها قوات الاحتلال بحق المدنيين الفلسطينيين والمعتقلين الفلسطينيين، مبرزا تصاعد معاناة المرضى من سكان القطاع نتيجة الحصار والإغلاق. مشيرا إلى أن قوات الاحتلال قد انتهكت الحق في الحياة وذلك بقتلها أثناء عملياتها العسكرية في قطاع غزة والضفة الغربية 30 مواطنا منهم 26 مواطن من قطاع غزة و04 من الضفة الغربية من بينهم 11 مدنيا قتلوا أثناء التوغلات المتكررة. ولفت التقرير الى استمرار حالات الوفيات بين المرضى في قطاع غزة جراء المنع من السفر لتلقى العلاج في الخارج وذلك في انتهاك واضح للحق في الحياة ولحق الإنسان في تلقى العلاج المناسب، واعتبر التقرير منع المرضى من السفر للعلاج عقابا جماعيا للسكان المدنيين في قطاع غزة وهو ما يعد خرقا صارخا لاتفاقية جنيف الرابعة. وأظهر نفس التقرير أن قوات الاحتلال الإسرائيلي قد اعتقلت خلال شهر جوان 175 مواطن فلسطيني من بينهم 174 مواطن من محافظات الضفة الغربية ومواطن واحد من قطاع غزة، كما سلط التقرير الضوء على انتهاكات أخرى استهدفت المعتقلين في سجون ومعتقلات الاحتلال من ذلك منعهم من الزيارة والإهمال الطبي والعزل الانفرادي وإصرار المحاكم الإسرائيلية على تمديد مدة الاعتقال الإداري حيث صدر 62 حكما بتمديد الاعتقال الإداري. وقد طالبت مؤسسة ''الضمير لحقوق الإنسان'' جميع أطراف اتفاقية جنيف الرابعة بتحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية والوفاء بالتزاماتها والعمل على إجبار إسرائيل على احترام الاتفاقية وتطبيقها في الأراضي الفلسطينية المحتلة. كما أكدت أن المسؤولية تقع على عاتق المجتمع الدولي وحكوماته إذ وجب الضغط على إسرائيل كي تضع حدا لاستخدام القوة العسكرية المفرطة التي تؤدى إلى قتل المدنيين في قطاع غزة داعية المجتمع الدولي للتدخل لحماية الآلاف من المرضى الذين هم بحاجة إلى علاج خارج قطاع غزة.