التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة بئر مراد رايس توقيع عقوبة عام حبسا نافذا مع دفع مبلغ 100 ألف دينار كغرامة مالية على كل من أمين مخزن، عون تجاري وسائق بشركة مختصة في توزيع الأدوية والمواد الصيدلانية بموجب التهمة الموجهة إليهم، جنحة خيانة الأمانه إضرارا بصاحبة الشركة. حضرت الضحية جلسة المحاكمة أين صرحت أثناء الإدلاء بأقوالها بأن المذكورين أعلاه قاموا بخيانتها. حيث أكدت أنها وظفتهم السنة الماضية كما أوكلت لهم مهمة الإشراف على أعمالها بحكم أنها خلال تلك الفترة كانت تعاني من مشاكل صحية الأمر الذي جعلها تتغيب باستمرار عن الشركة لمدة من الزمن، لكنها اكتشفت نقص أكثر من 100 علبة من الأقراص المهلوسة من المخزن بعد أن تفطنت للأمر إثر رسالة قصيرة بعثها أحد الزبائن لها يعلمها فيها بأن طلبيته وصلت إليه ناقصة، حيث استلم 49 علبة من الدواء بدلا من ,50 حيث أكدت أنها وجدت العلبة الناقصة في خزانة أحد المتهمين مضيفة انه بسبب هذه الحادثة اكتشفت الاختلاسات الأخرى، وبناء عليه قامت برفع شكوى ضدهم تتهمهم بخيانة الأمانة، كما قدرت الأدوية الناقصة نقدا بقيمة 765 ألف دينار. مقابل هذه التصريحات أصر المدعى عليهم على إنكار الاتهام الموجه إليهم جملة وتفصيلا، لكن ممثل النيابة العامة اعتبر الوقائع ثابتة ضدهم وعليه التمس تسليط العقوبة سالفة الذكر، فيما أجلت القاضية النطق بالحكم الفاصل في القضية.