طالب وكيل الجمهورية لدى محكمة بئر مراد رايس بتسليط عقوبة 3 سنوات حبسا نافذا مع دفع غرامة مالية والمقدرة ب 100 ألف دينار وتعويض 70 مليون سنتيم في حق رئيس المصلحة (ا.ج) ومسير المخزن (ز.ع) لدى شركة الإنتاج وتوزيع الخرسانة العصرية بواد السمار بتهمة اختلاس أموال خاصة إثر اكتشاف نقص المواد الأولية والتي تزيد قيمتها عن المليار ونصف سنتيم. وقائع القضية حسب ما تم استخلاصه من مجريات المحاكمة أن مدير الشركة أودع شكوى على اثر اكتشاف نقص في المواد الأولية، والمتمثلة في 950 متر مكعب من الرمل و400 طن من الإسمنت خلال الفترة الممتدة بين 1 جانفي الى غاية 30 سبتمبر ,2006 وعليه وبموجب ذلك فقد عين قاضي التحقيق خبيرا مختصا للاطلاع على مختلف وثائق وحسابات الشركة من أجل الوصول الى الأسباب والمتسببين في ذلك، حيث توصلت الخبرة إلى إثبات وجود النقص في المواد على مستوى مركز الشركة بشاطوناف، والتي بلغت قيمتها حوالي 163 مليون دينار، وعليه فقد تم متابعة كل من رئيس المصلحة ومسير المخزن بالتهمة المذكورة أعلاه. المتهمان أنكرا خلال المحاكمة الأفعال الموجهة لهمها جملة وتفصيلا، حيث أرجع رئيس المخزن السبب في نقص المواد الى سوء التسيير، كما أكد أن السلعة قبل دخولها إلى المركز تمر أولا على الحارس، هذا الأخير المسؤول على تفقدها بناء على وصولات. وتجدر الإشارة الى أن المتهمين صرحا أنهما استفادا من عطلة إجبارية مدتها 3 أشهر خلال الفترة التي اكتشف فيها النقص. القضية في النظر إلى غاية الأسبوع القادم.