كشف رداف رشيد، مكلف بالاتصال لدى صندوق ضمان قروض المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، أن هذا الأخير عمل على استحداث 20 ألف منصب شغل خلال البرنامج الخماسي السابق، كما ساهم في منح قروض بنكية ل 350 مؤسسة وهذا للاستثمار في مجالات الصناعات الغذائية والأشغال العمومية والبناء. وأضاف رداف أمس على هامش لقاء بيومية المجاهد أن المشكل الذي تعاني منه المؤسسات تمكن في قيمة العقار الذي يملكه صاحب المشروع والذي لا يغطي قيمة القرض الممنوح له، والتي تمثل 80 بالمئة من قيمة المشروع. من جهة أخرى، أكد مدير العلاقات العامة بمديرية الضرائب، بن علي إبراهيم، أن مصالحه تعمل بشكل دوري ومتواصل على تذليل كافة الصعوبات من أجل تحصيل أكبر كمية من الضرائب وحث المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على دفعها، وخاصة بالنظر إلى التخفيضات المطبقة التي عرفتها مختلف النسب الضريبية على مدار سنوات، مشيرا إلى أن المؤسسات الجزائرية ترى فرض الضريبة على شكل عبء، غير أنها تمثل وسيلة للتسيير. وخلال استضافته أمس بمقر يومية المجاهد للتدخل حول موضوع ''كيف يفسر نقص أداء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ببلادنا''، كشف بن علي أن مديرية الضرائب ستدعم قبل نهاية السنة ب 10 مراكز جوارية للضرائب، فضلا عن المركز العام بالرويبة، وهذا بهدف تحسين الخدمات المتعلقة بالمجال، فضلا عن العمل الذي تقوم به المديرية العامة للمؤسسات التي تم إطلاقها سنة .2006 واعتبر علي خوجة، نائب بالمجلس الشعبي الوطني وخبير اقتصادي أن السوق الموازية تعيق بشكل كبير تطور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، موضحا أن المنتوجات المسوقة في السوق الموازية لا تخضع لأي مراقبة من الجهات الرسمية، وهي تشكل ضغطا على المؤسسات التي تنشط في إطار رسمي، وفي ذات السياق، أكد خوجة على ضرورة القضاء على السوق السوداء التي تتسبب في خسارة 170 مليار دينار من قيمة الضرائب. من جهة أخرى، اعتبر ذات النائب أن التأخر في تطبيق برنامج إعادة هيكلة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تسبب في نقص أدائها بالمقارنة مع نظيراتها في الدول المجاورة والأوروبية، كما أنه يجب أن توجه المؤسسات الجديدة إلى تخصصات لم تكن موجودة من قبل من أجل خلق تنافسية أكبر وتنويع المنتوجات. وفيما يتعلق بكيفية الرفع من أداء المؤسسات، كشف المتحدث أن الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمارات تعمل حاليا على تحضير إجراءات جديدة من شأنها مرافقة المؤسسات الاستثمارية الجديدة منذ نشأتها إلى غاية تنفيذ المشروع ميدانيا، وهذا من أجل تفادي تقهقر المؤسسات.