كشف يوسف حوسيمي المدير العام بالنيابة لصندوق ضمان قروض المؤسسات الصغيرة والمتوسطة أن القيمة الإجمالية للقروض البنكية الخاصة بتمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة قدر ب 26 مليار دينار خلال العام الماضي، منها 9,7 مليار دينار مخصصة لإنشاء المؤسسات ونحو 16,27 مليار دينار لمشاريع توسيع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. وأوضح يوسف حوسيمي أمس في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية أن حوالي 38 بالمائة من مشاريع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي يدعمها الصندوق تمكنت من الاستفادة من قروض بنكية لإنشاء أو توسيع المؤسسات أو حتى تجديد تجهيزاتها، حيث منح الصندوق ضمانات لإنشا أو توسيع 31 مؤسسة صغيرة ومتوسطة تنشط في قطاع الصحة العمومية، على غرار عيادات لتصفية الدم ومخابر التحاليل البيولوجية. وأوضح ذات المسؤول أن صندوق ضمان قروض المؤسسات الصغيرة والمتوسطة منح منذ دخوله حيز التنفيذ شهادات ضمانات مالية لفائدة 385 مشروع، من ضمنها 252 تابعة للقطاع الصناعي، فيما تتوزع هذه المشاريع بين 166 مشروع لإنشاء مؤسسات صغيرة ومتوسطة و219 لتوسيع النشاطات بقيمة إجمالية للضمانات تبلغ 10,1 ملايير دينار، مخصصة أساسا لدعم قدرات توفير مناصب شغل بأزيد من 22 ألف منصب. من جهة أخرى، أكد المدير العام بالنيابة لصندوق ضمان قروض المؤسسات الصغيرة والمتوسطة أن الإمكانيات المالية لهذا الصندوق تقدر حاليا ب 1,1 مليار دينار، مدعمة بإجراء تم استحداثه لتغطية الطلبات، يتمثل في مطالبة الخزينة العمومية بتزويد الصناديق كلما قاربت القيمة الإجمالية للضمانات المقدمة 6 مليارات دينار. من جهة أخرى، يعتزم صندوق ضمان القروض استحداث فرع لمنح القروض لفائدة المؤسسة الصغيرة والمصغرة، بالنظر إلى دورها الاجتماعي والاقتصادي، مع توفير كافة الشروط المناسبة لتطورها. وبخصوص هذه المسألة، تطرق المتحدث إلى حالة العديد من البلدان مثل ايطاليا أو الهند اللتين فضلتا تسوية وضعية المؤسسات المصغرة لتي تنشط في السرية وهذا اعتمادا على انعكاساتها الايجابية على الظروف الاجتماعية والاقتصادية للسكان المحليين. ويكمن الجانب الايجابي لمثل هذا النوع من المؤسسات في سهولة انطلاقتها التي لا تستلزم تعبئة أموال هامة وطاقتها الحقيقية على استحداث مناصب شغل. يذكر أن هذا الجهاز الذي دخل حيز التشغيل منذ 2004 يسهر على مرافقة أصحاب المشاريع الفاقدين لضمانات يقدمونها للبنك في مساعيهم للحصول على قرض بنكي من خلال منح شهادات ضمانات مالية من أجل مشاريع استثمار تتراوح قيمتها ما بين 4 إلى 50 مليون دينار.
