أعلن وزير الخارجية السنغالي أن محادثات جديدة بين أطراف النزاع في الأزمة السياسية في موريتانيا قد أجريت في دكار، لكنها لم تسفر عن اتفاق، وسيلتقي مختلف الأطراف من جديد اليوم الثلاثاء. وقال الوزير شيخ تيديان غاديو والوسيط في المفاوضات ''لم نأت لإعادة التفاوض على اتفاق، كنا نريد البحث في نقطة شكلت عقبة ومن الضروري تجاوزها''. وأضاف '' أجريت محادثات طويلة لكننا لم ننه المسألة بعد، ونأمل اليوم الثلاثاء إنهاء الملف، ولقد أحرزنا تقدما كبيرا، لكننا نريد التوصل إلى اتفاق تام". وقال مصدر قريب من المحادثات، أن الوساطة اقترحت تغيير تسمية المجلس الأعلى للدولة ''المجموعة العسكرية'' مع الاحتفاظ بتشكيلته الحالية ووضعه تحت سلطة الحكومة الانتقالية. وأضاف المصدر أن مندوب المجموعة العسكرية رفض أي سلطة للحكومة الانتقالية على المجلس الأعلى، وتأتي هذه المحادثات قبل اقل من شهر من الموعد المقرر للانتخابات الرئاسية في موريتانيا في 18 جويلية التي يفترض أن تنهي اخطر أزمة نجمت عن الانقلاب العسكري في السادس من أوت وأطاحت بالرئيس المنتخب ديموقراطيا سيدي ولد شيخ عبدالله.وتحت إشراف المجموعة الدولية، التقت من جديد ثلاثة وفود في احد فنادق دكار حيث أجريت مفاوضات شاقة استمرت ستة أيام حول الاتفاق الذي وقع في الرابع من جوان في نواكشوط. وينص هذا الاتفاق الذي يواجه تأخيرا في تطبيقه، على تشكيل حكومة انتقالية ثم استقالة الرئيس سيدي ولد شيخ عبدالله الذي أطاح به الجيش قبل عشرة أشهر، وذلك قبل الدورة الأولى من الانتخابات، لكن الرئيس المخلوع يطالب قبل التخلي عن منصبه، بحل المجموعة العسكرية التي تشكلت بعد الانقلاب، وهذا ما يرفضه فريق الجنرال محمد ولد عبد العزيز الذي قاد الانقلاب. يذكر أن ممثل الأمين العام للأمم المتحدة في غرب إفريقيا سعيد جينيت ودبلوماسيون حضروا في إطار مجموعة الاتصال الدولية، وانتدب الجنرال عزيز الذي يرأس في الوقت الراهن الاتحاد من اجل الجمهورية ''حزب أكثري في البرلمان'' محمد يحيى ولد هورنا مفاوضا، ويمثل محمد ولد مولود الجبهة الوطنية للدفاع عن الديموقراطية، وهو تحالف من أحزاب ومنظمات تشكل في أوت الماضي لإفشال الانقلاب، وأخيرا، يرأس محمد عبد الرحمن ولد معين وفد تجمع القوى الديموقراطية، ابرز أحزاب المعارضة التي يقودها احمد ولد داداه.
