طالب رئيس المجلس الشعبي الوطني، عبد العزيز زياري، من الأمين العام للاتحاد الوطني للتجار والحرفيين صالح صويلح، طالب منه إعداد تقرير مفصل ومدقق حول الطلب الذي تقدم به هذا الأخير للمجلس والمتعلق بإعادة النظر في مواد القانون 03/90 حول حماية المستهلك وقمع الغش الذي صادق عليه البرلمان مطلع السنة الجارية. واعتبر صالح صويلح في لقائه أمس مع زياري بمقر المجلس. أن قانون حماية المستهلك يحمل في مواده بعض الإجراءات التعسفية في حق التاجر، داعيا إلى إعادة النظر في بعض جوانبه، وأشار ذات الضيف إلى المادة التي تدين التاجر بالحبس المؤبد في حال تسببه في موت مواطن بسبب تسمم غذائي، والمادة الأخرى التي تدين التاجر ب 5 سنوات سجنا مع غرامة مالية قدرها 50 مليون سنتيم، في حال اكتشاف خلل متعلق بنقص في الميزان، على الرغم من أن معظم الميزانات التي يستخدمها التجار يتم استيرادها من الخارج وتكون معرضة للتقليد، حسب نفس المصدر. وبعد أن قلّل زياري من طلب صويلح، دعاه أن يقدم تقريرا مفصلا عن سبب تقدمه بهذا الطلب مع إبراز الأشياء الملموسة بناء على معطيات واقعية تسجل التجاوزات التي جاءت نتيجة تطبيق القانون، وقال: ''بعد إثبات ذلك يمكن أن يتدخل المشرّع ليصحح الخلل''، كما ذكر أنه ليس من صلاحيات المجلس إعادة النظر في القانون إلا أنه وبصفته ممثلا للشعب، فإنه سيفعل ما يجب فعله بما أن القضية تتعلق بصحة المواطنين. وفي نفس الرد، أوضح رئيس البرلمان - بصفته طبيب- أن المصادقة على قانون حماية المستهلك وقمع الغش جاء بعد تسجيل كوارث حقيقية في التسمّمات الغذائية خلال السنوات الماضية التي أدت في بعض الحالات إلى الوفاة أو ظهور أمراض لم تكن موجودة من قبل، فإذا كان التاجر لم يكن يقصد التسبب في موت الزبون، إلا انه يدرك أن المواد التي يسوقها مضرة بصحة المواطن، وهذه جريمة يعاقب عليها القانون. يشار إلى أن القانون ينص على عقوبات صارمة ضد كل شخص يغش أو يحاول غش المستهلك في كمية المنتجات المسلمة إليه وفي تاريخ إنتاج المواد ومدة صلاحيتها وفيما ينتظر من هذه المنتجات وضد من يخالف قواعد عدم ضرر المواد الغذائية ونظافتها وسلامتها ومراقبة مطابقتها مسبقا وقواعد الضمان والالتزام بالضمان واختبار المواد وتنفيذ خدمات ما بعد البيع والعنونة. كما سيتم تسليط عقوبات شديدة في حال سببت مادة ما مرضا عضالا أو فقدان عضو أو في حالة ما أفضى هذا المرض إلى وفاة شخص أو عدة أشخاص.