ناقش أعضاء المجلس الوطني للاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين أمس عدة نقاط مدرجة في جدول أعمال الدورة الخاصة بالمجلس، وتتمثل في النظام الداخلي للاتحاد والميزانية السنوية لسنة 2010 ، بالإضافة إلى تشكيل لجنة الانضباط وانتخاب الأمانة التنفيذ ية الوطنية. وتعد هذه الدورة التي افتتح أشغالها الأمين العام لاتحاد التجار بالمقر الوطني بالعاصمة الأولى من نوعها بعد انعقاد المؤتمر الوطني الرابع للتنظيم في نوفمبر الماضي، حيث عرفت حضور ممثل عن وزارة التجارة والمديرية العامة للأمن الوطني. وأكد الناطق الرسمي لاتحاد التجار والحرفيين الجزائريين، السيد صالح صويلح، في كلمته الافتتاحية عن رغبته الجادة في تجنيد كافة هياكل الاتحاد لتكريس الاستمرارية وتحسين ظروف التاجر من خلال إعادة النظر في وضعه المهني ومراجعة بعض القوانين والقرارات المجحفة بما فيها المتعلقة بقانون حماية المستهلك. وبخصوص الحملة الاعلامية المصرية الشرسة ضد الجزائر، ندد صويلح بتكالب بعض الأطراف على رموز الثورة المجيدة وشهدائها، مطالبا بعدم الرد عليها من منطلق أن تاريخ الجزائر لا ينكره إلا جاحد. كما نوّه بالمواقف المتزنة للدولة الجزائرية وعلى رأسها رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة تجاه عمليات التصعيد اللامبررة التي أعقبت تأهل المنتخب الوطني لكرة القدم إلى المونديال، محييا اعتزاز الجزائريين بحبهم لوطنهم وتمسكهم بالعلم الوطني والتفافهم حول الدولة ورئيسها. وشارك في أشغال دورة المجلس الوطني لاتحاد التجار، حسب مسؤول خلية الاعلام باتحاد التجار، محمد بن قربعة ،240 عضوا يمثلون 48 ولاية تم انتخابهم في المؤتمر الوطني الرابع الاخير للاتحاد. وأوضح أنه تم اقتراح تغيير القانون الداخلي إلى جانب القانون الأساسي الذي يبقى من صلاحيات المكتب الوطني الممثل في الأمين العام حسب ما ينص عليه القانون. كما أضاف أن باقي النقاط الأخرى المتعلقة بعرض ميزانية 2009 واقتراح ميزانية 2010 من طرف محافظ الحسابات، إلى جانب اقتراح اللجنة التنفيذية والمصادقة عليها تعود كلمة الفصل فيها لصالح صويلح باعتباره الأمين العام لاتحاد التجار والحرفيين. وللتذكير، تم عقد المؤتمر الوطني الرابع لاتحاد التجار والحرفيين الجزائريين بنزل الأوراسي يومي 22 و23 نوفمبر الماضي، حيث شهد تجديد الثقة بالأغلبية الساحقة من طرف 450 مندوبا وطنيا ولائيا في الأمين العام صالح صويلح لفترة رئاسية تدوم 7 سنوات بعدما كانت فيما سبق تحدد ب5 سنوات.