تطرق رئيس المجلس الشعبي الوطني السيد عبد العزيز زياري أمس مع الأمين العام للاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين السيد صالح صويلح الى انشغالات الاتحاد المتعلقة بالعقوبات المشددة على التجار والتي تضمنها القانون الجديد لحماية المستهلك. وعلم لدى المجلس أن السيد زياري أكد خلال هذا اللقاء أن "هذا القانون قد دخل حيز التطبيق ويجري تطبيقه مثل كافة القوانين الأخرى التي تعاقب كل من يمس بصحة المستهلكين" مضيفا أن المجلس "متفتح على أية اقتراحات بناءة من طرف اتحاد التجار للنظر فيها مستقبلا بما يكفل حماية التاجر والمستهلك والتطبيق السليم للقوانين". وبعدما أشار إلى صلاحيات الهيئة التشريعية والمتمثلة أساسا في مناقشة والمصادقة على النصوص التشريعية لفت رئيس المجلس إلى أن تطبيق مختلف النصوص القانونية هو من اختصاص الجهاز التنفيذي. كما تأسف السيد زياري بالمناسبة -حسب المصدر- للتجاوزات التي يرتكبها بعض التجار خاصة عدم احترام قواعد حفظ وعرض المنتجات الغذائية وهو ما يتسبب خاصة في وقوع العديد من حالات التسمم الغذائي عبر الوطن. من جهته صرح السيد صويلح أن الاتحاد بصدد تحضير ملف كامل يتضمن اقتراحاته لإعادة النظر في العقوبات التي جاء بها القانون والتي وصفها "بالمجحفة" في حق التجار، وأوضح أنه يتطلع إلى تعديل مواد القانون التي تنص على عقوبات "مشددة" تجاه التجار كالغرامات المالية التي قد تصل إلى 2 مليون دج أو السجن مدى الحياة في حال حدوث حالات تسمم يؤدي إلى الوفاة مؤكدا من جانب آخر استعداد الاتحاد للاضطلاع بدوره في حماية المستهلك. يشار إلى أن قانون حماية المستهلك وقمع الغش- الذي صادق عليه البرلمان بغرفتيه مطلع العام الجاري- يهدف إلى تأطير أحسن لعملية حماية المستهلك وتعزيز إجراءات قمع الغش علاوة على سد الثغرات المسجلة في مجال حماية المستهلك. ومن بين التدابير الجديدة التي يتضمنها القانون تشديد العقوبات ضد التجار المخالفين وتمكين جمعيات حماية المستهلك من التأسيس كطرف مدني ينوب عن المستهلكين أمام القضاء.(و ا)