أصبحت منذ سبتمبر الماضي أكثر من مليون بناية في الجزائر ممنوعة من البيع والإيجار إلى أجل غير مسمى بعد الشروع في فرض شهادة المطابقة للبناية عند إبرام عقود البيع والإيجار التوثيقية، وهو ما شل منذ سبتمبر الماضي سوق العقار ووضع الوكالات العقارية والموثقين في حالة بطالة غير معلنة. * ويوجد في الجزائر ما لا يقل عن مليون بناية منها غير المكتملة بسبب عجز أصحابها ماليا أو أنها مكتملة وغير مرخصة وفي حالات أخرى هي بنايات منجزة بقرارات استفادة وبدون رخص بناء. * وكل تلك البنايات بنايات أصبحت بموجب القانون الذي يفرض شهادة المطابقة ممنوعة من البيع والإيجار إلى أجل غير مسمى ولا تحدد نصوص قانون فرض شهادة المطابقة الذي شرع في العمل به في سبتمبر الماضي النصوص التطبيقية المتعلقة بتسوية وضعيات البنايات العالقة قبل فرض شهادة المطابقة مما يضع أصحاب المليون بناية بين مطرقة إجبارية شهادة المطابقة وغياب النصوص التطبيقية المتعلقة بالتسوية. وحددت مدة التسوية التي تصدر بعد نصوصها التطبيقية بين 24 شهرا و5 سنوات وإلى ذلك الحين فإن تأجير أو بيع تلك السكنات لا يمكن أن يتم بعقود توثيقية. * ومن بين المليون بناية غير المكتملة أو غير المرخصة أو المنجزة بدون عقد ملكية بنايات تابعة للقطاع العمومي، منها مشاريع سكنية لدواوين الترقية والتسيير العقاري ووكالة تحسين السكن العائلي ووكالة عدل، ومن مجموع المليون بناية حسب الأرقام الرسمية المتداولة 65 ألف بناية بالعاصمة لوحدها والبقية موزعة على باقي ولايات الوطن. * ولا يمكن أن يحصل على شهادة المطابقة في الوقت الحالي إلا أصحاب البنايات المكتملة والحائزين على عقود ملكية ورخص بناء مؤشر عليها من طرف مصالح التعمير التابعة لوزارة السكن وليس المصالح التقنية للبلديات وما دون ذلك، فإن البنايات التي تتوفر على هذه الشروط تدخل في خانة محظورة من البيع والإيجار إلى حين تسوية الوضعية والمرهونة بصدور نصوصها التطبيقية والشروع في معالجة كل الحالات. * من جهته اعتبر السيد عويدات عبد الحكيم نائب رئيس فيدرالية الوكالات العقارية في تصريح ل"الشروق" إجبارية شهادة المطابقة في العقود التوثيقية لبيع وإيجار العقارات كبحا لنشاط الوكالات العقارية التي تلعب دور الوسيط بين أصحاب العقارات وزبائنهم سواء للراغبين في الشراء أو الإيجار. * ولم ينتقد السيد عويدات القانون المتعلق بفرض شهادة المطابقة بالنظر للأهداف المرجوة منه، لكن ومنذ الشروع في تطبيقه من طرف الموثقين توقف نشاط الوكالات العقارية بنسبة حوالي 80 بالمائة.
