عادت قضية المتهم (ح.م) إلى الغرفة الجزائية بمجلس قضاء العاصمة بعد استئناف الأحكام الابتدائية الصادرة ضده بناء على جملة التهم المنسوبة إليه، المتمثلة في جنحتي تكوين جمعية أشرار، السرقة، التزوير واستعمال المزور، طرح أوراق نقدية للتداول وانتحال صفة الغير. وحسب ما أفادنا به الدفاع عن وقائع قضية الحال فإن المتهم تم إلقاء القبض عليه من قبل مصالح أمن باب الواد متلبسا. وذلك بعد أن قام بسرقة سيارة من ''بولو'' تابعة لمديرية الأمن الوطنيس، هذه الأخيرة التي كانت محل بحث على إثر تعرض موظف شرطة للسرقة عندما دخل إلى أحد الأكشاك، حيث ترك المفاتيح داخل السيارة والمحرك يشتغل، فاغتنم المتهم (ح.م) الفرصة وفر بها، وقد كشف عند استجوابه من قبل رجال الضبطية القضائية بعد اعترافه بالجريمة التي ارتكبها عن سيارات أخرى كان وراء سرقتها بمشاركة أشخاص، وفيما يتعلق بالاواراق النقدية المزورة فإنه وبعد توقيف المتهم ضبطت بحوزته ورقة من فئة 1000 دينار، كما تبين أنه كان يستعمل بطاقة تعريف ووثائق أخيه لأنه كان محل شبهة وبحث وعليه فقد أودع الحبس الاحتياطي من قبل قاضية التحقيق بموجب التهم سالفة الذكر، إلى حين المحاكمة التي تم عرضها بمحكمة باب الوادي، ليتم فتح الملف من جديد بعد استئناف الأحكام الابتدائية الصادرة في حقه، والجدير بالذكر أن المتهم مسبوق قضائيا.