كشف أمس وزير الصناعة وترقية الاستثمارات حميد تمار عن خوض الجزائر حاليا مفاوضات متقدمة مع شركات عالمية كبرى لانجاز مصنع للسيارات بالجزائر، مشيرا إلى أن نتائج هذه المفاوضات ستعرف على اكبر تقدير قبل شهري أكتوبر أو نوفمبر القادمين. وأوضح تمار في تصريح للصحافة على هامش أشغال الجامعة الصيفية للجالية الوطنية المقيمة بالخارج التي احتضنتها إقامة الميثاق ، أن مشروع تصنيع سيارة جزائرية مازال قائما، ولم يتم التخلي عنه من طرف الحكومة، مشيرا في هذا الإطار إلى أن الجزائر تجري اليوم جملة من المفاوضات مع عدة ''شركات عالمية كبرى '' لانجاز مصنع للسيارات بترابها ،وان نتائج هذه المفاوضات ستعرف قبل شهري أكتوبر أو نوفمبر المقبلين، ومشددا على التوضيح أن هذه السيارة ستكون خاصة بالجزائريين، ولن تنسب إلى أي بلد آخر. وبين الوزير أن تحويل مشروع سيارة ''فاتيا'' إلى وزارة الدفاع الوطني ليس بالأمر الجديد، بل إن القرار قد اتخذ منذ سنوات، مؤكدا أن هذا المشروع سيتكفل بتصنيع المعدات والمركبات التي يحتاجها الجيش الوطني الشعبي. وكان وزير الصناعة وترقية الاستثمار، قد ألقى كلمة خلال أشغال الجامعة الصيفية للجالية، تطرق فيها إلى مختلف الإجراءات التي اتخذتها الحكومة للنهوض باقتصادها ،مبينا أن الجزائر تحوز على أفضلية في المجال الصناعي إذا ما قورنت بباقي الدول المجاورة لها ،ومبرزا في هذا الإطار أن الدولة قد سطرت إستراتيجية اقتصادية تهدف إلى جلب الاستثمارات الصناعية، وتطويرها.