أعدت ولاية عين تيموشنت مخططات توجيهية لتسيير النفايات المنزلية لفائدة كافة بلدياتها بهدف ضمان تكفل أحسن بهذا المجال حسب ما علم من مديرية البيئة. وقد سمحت هذه المساعي التي تندرج في إطار البرنامج الوطني لتسيير النفايات المنزلية المسطر من طرف الوزارة الوصية بالتقليص من آثار التراكمات المتزايدة للقاذورات المنزلية، وسجلت مدن عين تيموشنت ارتفاعا في معدل القاذورات المنزلية من 5ر0 كلغ يوميا إلى 80ر0 كلغ يوميا في حين تشهد المدن الكبرى تزايد هذا المعدل إلى 2ر1 كلغ / يوميا حسب ما ذكره ذات المصدر. وبالموازاة لم يطرأ أي تحسن فيما يخص تعبئة الإمكانيات البشرية لعملية جمع النفايات المنزلية إلا أنها تقلصت حسب ما أشير إليه، فمن عامل لكل 500 نسمة في سنة 1980 انخفضت إلى عامل لكل 1500 نسمة، الأمر الذي نتج عنه اضطراب في طريقة تنظيم المصالح المكلفة بتسيير هذه النفايات. وتوجد مخاطر النفايات على طول الأودية والطرقات والأراضي الفلاحية التي أصبحت وضعيتها أحيانا مزرية الأمر الذي يشكل خطرا كبيرا على البيئة. وفي إطار المخطط الخماسي 2010 / 2014 تم اقتراح تسجيل عمليتين هامتين في إطار التكفل بالبيئة، ويتعلق الأمر بمراقبة لفائدة تجمعات بلديات ''العامرية'' وبلديات ''حمام بوحجر'' والقضاء على التلوث بالمزابل الفوضوية بمنطقتي ''سيدي يامين'' بعين تيموشنت و''سخونة'' ب''بني صاف''. وفيما يخص التلوث الصناعي تشير مديرية البيئة إلى الانعكاسات المترتبة عن المؤسسات الصناعية مثل مركب إنتاج مواد التنظيف ومصنع الآجر ووحدة دبغ الجلود مع الإشارة إلى أن المركب الأول الذي تدعم بمحطة للتطهير لا يستطيع معالجة الكم الهائل من المياه الصناعية التي تتسرب إلى الطبيعة. ومن جهة أخرى فإن الألياف الكهربائية المشغلة حاليا لمركب صنع الأجر لا تستطيع مواكبة الطاقات الإنتاجية حيث يؤدي هذا الأمر إلى آثار سلبية تضر بصحة المواطن والمحيط على حد سواء ناهيك عن الكميات الهائلة من الغبار والإسمنت التي تنبعث في الهواء حسب ذات المصدر. ..وإعادة إسكان 178 عائلة ببلدية ''حمام بوحجر'' تم إعادة إسكان 178 عائلة ببلدية ''حمام بوحجر'' (22 كلم عن مدينة عين تيموشنت) في سكنات جديدة، وتم انجاز هذه السكنات - المسجلة في إطار البرنامج الخماسي (2005-2009)- من طرف مرق تابع للقطاع الخاص على مساحة قدرها 8075 متر مربع تم استرجاعها بعد أن تم هدم مخازن خمر مهجورة. وحسب مدير السكن والتجهيزات العمومية للولاية السيد معاشو فقد كلفت هذه العملية غلافا ماليا قيمته 329.840.000 دينار بما في ذلك عملية الهدم (7 ملايين دج) وتكلفة قطعة الأرض (8ر7 مليون دينار) إلى جانب عمليات التهيئة. وأضاف ذات المسؤول بأن ولاية عين تيموشنت تحتل مرتبة متقدمة على المستوى الوطني في مجال تكلفة الأرضيات، حيث بلغ المتر المربع في اطار العملية المذكورة 28.000 دج في حين يتراوح سعر المتر المربع الواحد بالنسبة للسكن الاجتماعي حوالي 32.000 دج. وتم انجاز هذه السكنات خلال مهلة لم تتعدى 18 شهر حيث أنها تعد 25 وحدة من نوع غرفتين و108 مسكن من نوع ثلاثة غرف و45 وحدة من نوع أربعة غرف، علما أن مساحة هذه السكنات تتراوح ما بين 50 و65 و78 متر مربع، وللإشارة استفادت كل عائلة من مساعدة مالية من طرف الدولة قدرها ,500.000 حيث سيدفع المستفدون مستحقاتهم على أربع دفعات. ويجدر الذكر أنه من أصل 14.610 مسكن بجميع الأصناف أنجزت ولاية عين تيموشنت 6701 وحدة في إطار البرنامج الخماسي (2005-2009)، علما أنه من المرتقب أن تسلم السكنات ال 4929 المتبقية قبل نهاية السنة الجارية حسب نفس المسؤول.
