من المرتقب أن تشرع شركة ''بتي جاك'' قريبا في استكمال الأشغال المتعلقة بمشروع 365 مسكن المتواجد ب''بئر طرارية'' ببلدية الأبيار. وقد صرح رئيس المجلس الشعبي البلدي ل''الأبيار'' عبد اللاوي أن استئناف الأشغال يأتي بعد أن عرفت الوحدة السكنية توقفا دام لمدة 14 سنة بسبب امتناع الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط تمويل المشروع، كما يتوقع أن تعرف هذه الشقق التي سيستكمل إنجازاها ارتفاعا في الأسعار، حيث من المحتمل أن يتراوح ثمنها ما بين مليار ومليار وخمس مائة مليون سنتيم. من جهتهم تساءل المستفيدون عن سر التأخر المسجل فيما يخص ملف استكمال البنايات رغم دفعهم لكافة المستحقات المالية لمدة فاقت 20 سنة، حيث كان من المقرر أن تكون هذه السكنات جاهزة في ظرف لا يتعدى 34 شهرا من تاريخ انطلاق الأشغال، إلا أن المشروع أخذ منعرجا آخر ليتحول بذلك إلى وكر للانحراف وانتشار الفساد وملاذا للمتشردين ومتعاطي المخدرات. في السياق ذاته أعلن رئيس بلدية ''الأبيار'' أن المشروع سيعاد بعثه من جديد بعد توقف الأشغال به، مؤكدا في ذات السياق أن مواصلة البناء سيكون بعد استكمال الإجراءات الضرورية، أما فيما يتعلق بالمستفيدين فلقد أوضح ذات المتحدث أنه تم بيع المشروع بناء على جملة من الشروط وضعتها البلدية في العقد منها مسح الديون التي تقدر ب 50 مليار سنتيم، فضلا عن احترام قوائم المستفيدين التي أعدتها البلدية سنة 1988 وفي هذه النقطة بالذات أكد عبد اللاوي أن الأولوية ستكون للمستفيدين الذين دفعوا مستحقاتهم المالية، أما البقية فالقرار النهائي سيتخذه المالك الجديد والقانوني لمشروع 365 مسكن، كونه المالك الفعلي لكل الصلاحيات. وأضاف ذات المتحدث انه بعد أن تم بيع المشروع للشركة، فإنه من غير الممكن تدخل السلطات المحلية التي باتت لا تملك أي حق في اتخاذ القرارات بشأن هذه السكنات وتحديد أسعارها بل ستأخذ دور الوسيط لتدافع عن المستفيدين، خصوصا أولئك الذين دفعوا مستحقات السكن ولم يستلموا بعد مفاتيح شققهم، في حين تملك البلدية جزءا من المشروع في بلدية دالي إبراهيم على اعتبار أن هذه الأخيرة تابعة إداريا لبلدية الأبيار.
