تم أول أمس ببلدية باب الوادي الإعلان عن قائمة المستفيدين من حصة 100سكن اجتماعي بحي الموز وذلك بعد القيام بتحريات معمقة من قبل لجنة التحقيق التي تكفلت بمتابعة ومراقبة المرشحين الذي تم اختيارهم من جملة 500 ملف تمت دراسته وفي هذا السياق أكد رئيس المجلس الشعبي البلدي حسان كتو ل "صوت الأحرار" أن العملية تمت بكل شفافية ونزاهة معتمدين في ذلك على عنصر التوازن و الأولوية في التوزيع. مريم بن سليمان وحسب المسؤول الأول على مستوى البلدية فالأسماء المدرجة باللائحة هم حقيقة من فئة المحتاجين الدين يعانون من أزمة السكن وان كانت كل الملفات الموجودة تستحق الاستفادة الا أن هناك أولويات تم أخدها بعين الاعتبار مشيرا أن عدد الملفات المودعة بالبلدية وصل إلي 6000 ملف وبعد دراستها تم اختيار 500 طلب ليتم في الأخير استخراج 100 مستفيد ويضيف محدثنا انه تم تشكيل لجنة محكمة من قبل الدائرة الإدارية لباب الوادي وبالتنسيق مع البلدية التي تولت طيلة الفترة الماضية دراسة طلبات السكن من خلال القيام بزيارات ميدانية ومفاجئة إلي العائلات المعنية لمعاينة وضعيتها حتى يتم توزيع السكانات بشكل عادل. وأثناء الكشف عن لائحة المستفيدين لم تكن هناك احتجاجات ظاهرة على مستوى البلدية فالأمر كان عاديا الا أنه عند تقربنا من بعض المواطنين خصوصا أولئك التي لم تدرج أسمائهم ضمن القائمة عبروا لنا عن تذمرهم الشديد منددين بالطريقة التي تم على أساسها الاختيار -فحسب تعبيرهم- العملية يسودها نوع من الغموض لكن بالمقابل رحب المستفيدين بالقائمة التي انتظروها لسنوات عدة مؤكدين أن هذه السكانات كانت بمثابة الحلم البعيد الذي يصعب الوصول إليه. أما فيما يتعلق بالسكن التساهمي فقد ذكر السيد كتو أن البلدية استفادت من 600 وحدة سكنية من أصل 7500 ملف 100 منهم وجهوا إلي موقع بعين البنيان فيما سيستفيد آخرون من سكانات بمنطقة درارية وبالضبط ببوحمعة تميم وسبالة حيث تم إرسال استدعاءات إلي المستفيدين فهم حاليا بصدد دفع المستحقات المالية إلي المرقين الذين يتولون عملية البناء للشروع في الأشغال واستنادا إلي تصريحات المستفيدين فمن المنتظر استلامهم للشقق في غصون24 شهر كحد أقصى كما أن سيكون هناك دفعة ثانية من هده السكانات التساهمي حيث سيشرع قريبا في دراسة وضعية الملفات المتبقية التي لم يقع عليها الاختيار. إلي جانب ذلك صرح محدثنا أن البلدية استرجعت الوحدة السكنية 165 مسكن المتواجدة بدرقانة المنجزة من قبل الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط الذي اشرف على المشروع بموجب اتفاقية تم عقدها سنة 1989 مع بلدية باب الوادي هذه الوحدة عرفت توقف في وثيرة الأشغال لمدة 12 سنة بسبب انعدام التمويل الا انه انطلقت به الأشغال مجددا بعد مسح الديون التي كانت مترتبة على البلدية حيث وصلت نسبة الأشغال إلي 80 بالمائة مشيرا ألي آن تسع بنايات منها أصبحت جاهزة ليتم تحويلها فيما بعد إلي صيغة السكن التساهمي .
