ألح أعضاء الاتحاد الوطني للطلبة الجزائريين المشاركين في الجامعة الصيفية للاتحاد على ضرورة استكمال عمل اللجنة الوطنية لإعداد الميثاق الجامعي وذلك ب ''صياغة الوثيقة النهائية للميثاق'' الذي يعد ''أهم مطالب الاتحاد". وثمن المشاركون في البيان الختامي لهذه الجامعة إنشاء مدارس الامتياز ''شريطة أن يكون المعيار و المقياس الوحيد للدخول إليها هو الدرجة العلمية للطلبة". وبنفس المناسبة دعا المشاركون إلى إعادة النظر في مدارس الدكتوراه المستحدثة عبر الوطن وذلك لما رافقها - حسبهم - من ''نقائص'' وكذا إعادة النظر في طريقة مسابقات الماجستير و جعلها مسابقة وطنية. وأما فيما يتعلق بالجوانب الاجتماعية أكد الاتحاد على ضرورة ''عقد ندوة وطنية حول الخدمات الجامعية من أجل إصلاحها وذلك بمشاركة كل الأطراف التى لها علاقة بالموضوع". وفي سياق متصل دعا المشاركون إلى ضرورة ''تحسين ظروف معيشة الطلبة في الاقامات الجامعية من أجل التفرغ للدراسة و البيداغوجيا". وأكدوا على ''إتباع أسلوب الحوار في الجامعة الجزائرية لحل كل المشاكل مع نبذ العنف''. مع انطلاق محاكمة قاتل أستاذ في جامعة مستغانم الأربعاء 10 يونيو، يأمل مسؤولو التربية الوطنية الجزائرية أن يساهم الميثاق الجديد في الحد من حوادث العنف المدرسي. الجدير بالإشارة فإن ميثاق الجامعات من قبل وزارة التعليم العالي والمجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي قصد الحد من أعمال العنف مستقبلا. سيكون جاهزا مع بداية السنة الأكاديمية في أكتوبر .2009 ويغطي الميثاق جانبين رئيسيين وهما معالجة العنف الجسدي والإكراه وحرية الانخراط في أنشطة الاتحادات. وحول مسألة العنف والإكراه، يحدد الميثاق أنه لا يجب أبدا أن تتجاوز العلاقات بين الأساتذة والطلبة المستوى الأكاديمي. ويمنع أي نوع آخر من العلاقات. وسيتم أيضا تعريف التحرش سواء الجنسي أو الشفوي بشكل محدد وسيعاقب عليه. وسيتم تعزيز الأمن داخل الأقسام وقاعات المحاضرات. ويمنع منعا كليا حمل السكاكين التي استعملت في عدد من الحوادث العنيفة. وبحسب دراسة أجريت في صفوف الطلبة في 44 ,2008% قالوا إنهم عانوا من الاعتداء الشفوي داخل الجامعات، 27% قالوا إنهم تعرضوا للتحرش الجنسي، و33% قالوا إنهم تعرضوا للاعتداء بطرق غير جنسية. وفي 60% من الحالات كان المعتدون من الطلبة، لكن 40% المتبقية اقترفها الأساتذة.
