كشف وزير العمل والضمان الاجتماعي الطيب لوح أن اللجنة الثلاثية المكونة من الحكومة، ارباب العمل، واتحاد العمال تشرف حاليا على إعداد تقييم شامل للعقد الوطني الاقتصادي والاجتماعي الذي تم التوقيع عليه خلال السنة الماضية، على أن تقوم بنشره خلال الأشهر القليلة المقبلة، موضحا أن العقد المبرم بين الأطراف الثلاثة يؤكد على ثقافة الحوار الاجتماعي التي عززت من الحريات والمكاسب النقابية. جاء ذلك خلال المداخلة التي ألقاها الوزير أمس بمناسبة انعقاد الدورة الرابعة من اجتماع المجلس التنفيذي للاتحاد العربي لعمال النفط والمناجم والكيمياويات بنزل الأوراسي بالعاصمة، أين أكد على ضرورة تعميم ثقافة الحوار الاجتماعي مع القاعدة العمالية في ظل التحديات التي تمر بها المنطقة العربية والتي حصرها في تفشي البطالة، وأزمة الغذاء، والتسابق الدولي للسيطرة على مصادر الطاقة التي تشملها المنطقة العربية، داعيا التنظيمات النقابية العربية لمواجهة هذه التحديات عن طريق برمجة حلول سريعة في صلب استراتيجيتها التنموية، وأخذها بعين الاعتبار في كل مناهج عملها، وصولا إلى تحقيق التنمية العربية المستدامة. من جهة أخرى طالب وزير العمل والضمان الاجتماعي كافة التنظيمات العمالية والنقابية بما فيها الاتحاد العربي لعمال النفط والمناجم والكيمياويات والكنفدرالية الدولية للنقابات العربية بتطوير أساليب عملها وتكييف تصوراتها في عالم الشغل وفق التحديات الكبرى التي تواجهها. وقال الوزير إن الحكومات العربية منهمكة حاليا في استدراك العجز الناجم عن النقص في توفر المستلزمات الاجتماعية، من المرافق الصحية والتربوية، وفك العزلة عن المناطق النائية، عن طريق ربطها بخدمات النقل، الكهرباء والغاز، الأمر الذي يستدعي تكفل التنظيمات النقابية بتجاوز التحديات التي تواجه المنطقة العربية والعمل على دفع عجلة النمو الاقتصادي بما يكفل استمرار العمليات الانتاجية من خلال الحفاظ على تنافسيتها.