تفتتح اليوم بفندق الصومام بولاية بومرداس الدورة العادية للمجلس الشورى لحركة مجتمع السلم، والتي ينتظر أن تكون ساخنة بكل المقاييس نظرا لطبيعة المواضيع المدرجة في جدول أعمالها وفي مقدمتها قضية الأعضاء المقاطعين لدورات ونشاطات المجلس منذ المؤتمر الرابع، ومسألة تطبيق القرار المتخذ بإقصاء كل عضو تغيب لمدة ثلاث مرات متتالية وهو ما سيعرض قرابة الستين عضوا لخطر الإقصاء المباشر. وسيتم خلال هذه الدورة دراسة التقرير النهائي للجنة الصلح التي يرأسها السيناتور عبد الحميد مداود، والذي سيتضمن حسب مصادر من اللجنة حوصلة عن مختلف الاتصالات والمساعي التي قامت بها اللجنة من أجل تقريب وجهات النظر وتذليل العقبات التي كانت تحول دون التوصل إلى اتفاق صلح خلال المرات السابقة. ويرتقب أن تكون القرارات التي سيتخذها مجلس الشورى الوطني، على ضوء تقرير لجنة الصلح بعد تكييفها مع القانون الأساسي والنظام الداخلي، مع إمكانية تمديد عمل اللجنة لفترة أخرى أو إعفائها من المهمة بما أنها تم تفويضها خلال الدورة الفارطة من أجل مباشرة الاتصالات مع جماعة مناصرة. وإلى جانب موضوع الأعضاء المتغيبين ستكون العديد من المواضيع في جدول الأعمال على غرار موضوع التجديد النصفي لمجلس الأمة، حيث سيتم مناقشة تقرير سترفعه لجنة مختصة تم تنصيبها لهذا الغرض حول حظوظ الحركة في الولايات التي تملك فيها عددا كبيرا من المنتخبين وكيفية دخول هذا الاستحقاق. وما عدا هذين النقطتين تبقى بقية النقاط الأخرى نظامية تتعلق بالمجلس وبعض مؤسسات الحركة.