تعقد بداية من الغد، حركة مجتمع السلم الدورة الثانية العادية لمجلسها الشوري بفندق الصومام ببومرداس، وسيكون في جدول أعمال الدورة إلى جانب النظام الداخلي واللوائح المحالة من المؤتمر على المجلس، مسألة استوزار رئيس الحركة التي ينتظر أن تنال حصة الأسد من المناقشة، إلى جانب قضية الإصلاح والإرشاد التي ستقحم بقوة هي الأخرى من أعضاء المجلس. وبالرغم من التصريحات السابقة لرئيس الحركة أبو جرة سلطاني التي أكد فيها أنه مستعد للاستقالة من منصبه الحكومي في حالة ما ألزمه المجلس بذلك، فإن المسألة لن تعرف أي جديد كون الأغلبية داخل المجلس لصالحه بحوالي 150 عضو، زيادة على أن هذه الدورة ستشهد مقاطعة جل الوجوه المعارضة أو ما يعرف ب '' صقور المؤسسين '' ، وهو ما يجعل منها دورة باردة حسب الكثير من العارفين بشؤون حمس وستسير في خط واحد، كما ستكون هذه الدورة فرصة للعديد من أعضاء المجلس لإثارة موضوع الإصلاح والإرشاد التي تعرف انقساما متباينا بداخله، بيد أن جماعة أبو جرة يريدون فرض خيار شقلال، في حين يتمسك بقايا المعارضة بالرئيس الحالي عيسى بلخضر. من جهة أخرى ينتظر أن يتبين موقف الحركة من موضوع التعديل الدستوري الذي بات وشيكا خلال هذه الدورة، بحيث سيكون حاضرا بقوة خلال النقاشات بالرغم من كونه غير مدرج في جدول الأعمال، الذي تم حصره في مناقشة النظام الداخلي للحركة وكذا اللوائح التي أحالها المؤتمر الرابع على النظام الداخلي. وبهذا الصدد أكدت مصادر قيادية في حمس أن الموضوع سيكون من دون شك في خضم النقاش خلال الدورة، ورجحت ذات المصادر أنه من الممكن جدا أن تعرف هذه الأخيرة الإعلان الرسمي عن موقف حمس من هذا الموضوع، الذي ظل يطبعه الغموض والتشبت بانتظار قيام الرئيس بطرح مسودة التعديل للإفصاح عنه. وفي نفس السياق سيقوم رئيس الحركة أبو جرة سلطاني بتقديم عرض حول مختلف القضايا المطروحة في الساحة، وسيكون موضوع التعديل الدستوري أبرزها على اعتبار أنه المتصدر الحالي للأجندة السياسية المنتظرة خلال الأيام المقبلة. كما أن البيان الختامي الذي سيتوج الدورة ينتظر أن يتطرق إلى مسألة التعديل الدستوري. ويبقى حسب العديد من المتتبعين موقف الحركة من هذه المسالة هو تحصيل حاصل، بحيث بات في حكم المؤكد أن حمس لن يحمل موقفها أي مفاجأة ولا ينتظر أن يكون موقفها مغايرا لموقف شريكها في التحالف الأفالان والأرندي.