وقاطع دورة مجلس الشورى المنعقد نهاية الأسبوع بولاية بومرداس جميع الموالين لعبد المجيد مناصرة، فقد حضر من مجموع 290 عضوا 160 فقط، وهو ما أثار على ما يبدو غضب أبو جرة سلطاني الذي دعا أعضاء مجلس الشورى إلى ضرورة الالتزام بحضور كافة الاجتماعات العادية وكذا الطارئة التي يعقدها هذا المجلس، مؤكدا لهم بأن التعامل ينبغي أن يكون مع مؤسسات الحركة وليس الأشخاص• وتناول اللقاء نقطتين أساسيتين، وهما المصادقة على النظام الداخلي للحركة، الذي تمت مناقشته خلال المؤتمر الرابع للحركة، إلى جانب مناقشة قضية الجمع بين منصبين داخل الحركة• فقد عارض بعض أعضاء مجلس الشورى بشدة أن يحتفظ أبو جرة سلطاني بمنصبه كوزير للدولة دون أن تكون لديه أي مهمة محددة في الجهاز التنفيذي، في حين رأى البعض الآخر بأن هذه القضية لا تحمل أي إشكال• وبعد نقاش حاد، تمكن رئيس حركة مجتمع السلم من الفصل في القضية لصالحه، حيث افتك موافقة أعضاء مجلس الشورى، وهي النقطة التي طرحت بحدة خلال المؤتمر الأخير للحركة، وهي أيضا من ضمن المآخذ التي رفعها الموالون لعبد المجيد مناصرة• وبحسب مصادر من مجلس الشورى لحركة مجتمع السلم، فإن أبو جرة أقر مادة ضمن النظام الداخلي للحركة، تنص على إقصاء كل من يتغيب لخمس مرات متتالية عن اجتماع مجلس الشورى دون مبررات واضحة وموضوعية• وهي خطوة اتخذها أبوجرة من أجل تصفية أتباع خصمه مناصرة، الذين تبنوا في أول دورة عادية لمجلس الشورى للحركة بعد مؤتمرها الأخير، خيار مقاطعة أشغال الدورة، تعبيرا عن رفضهم لسياسة رئيس الحركة، وتضامنهم مع مناصرة، الذي فشل في ترجيح كفة المؤتمر لصالحه، على الرغم من أن معظم أعضاء مجلس الشورى ساروا معه• وفيما يخص الجمع ما بين منصبين، فقد طالب المعارضون لهذه الفكرة، بأن يشمل القرار أيضا وزراء الحكومة المنتمين لحمس، ودعوهم لاختيار ما بين مناصبهم في الجهاز التنفيذي، ومناصبهم داخل الحركة وهي العقبة التي تمكن أبوجرة من تجاوزها بسهولة، مستغلا الظرف كي يشدد الخناق على أتباع مناصرة، بكيفية تمكنه من تطويع مجلس الشورى، وإسكات الأعضاء المعارضين له• علما أن المؤتمر الرابع لحركة مجتمع السلم ميزه تنافس شديد ما بين مناصرة وأبو جرة، فقد اعتمد الأول على مجلس الشورى للإطاحة بمنافسه، في حين اعتمد الثاني على المؤتمر، وهو ما مكنه من الحصول على تزكية أغلب المؤتمرين بجعله رئيسا للحركة لعهدة ثانية•
