وقع الوزير الأول أحمد أويحيى على مرسومين تنفيذيين رقم 09/ 235- 236 في الجريدة الرسمية رقم 42 يتضمنان التصريح بالمنفعة العمومية لعملية تمديد إنجاز خطين لمترو الجزائر الأول من ساحة الأمير عبد القادر نحو ساحة الشهداء والثاني من حي البدر نحو عين النعجة. وحسب ما ورد في نصوص المرسومين فقد تم اتخاذ هذه الإجراءات نظرا لطابع البنى التحتية ذات المصلحة العامة والبعد الوطني والإستراتيجي لهذه الأشغال. ويؤكد المرسوم التنفيذي الأول الموقع من قبل رئيس الوزراء الذي اعتمد في صيغته على تقرير وزير النقل أن طابع المنفعة العمومية يخص الأملاك العقارية أو الحقوق العينية العقارية التي تستخدم كرحاب لعملية تمديد إنجاز أول خط لمترو الجزائر من ساحة الأمير عبد القادر نحو ساحة الشهداء، أين تم تخصيص قطعة أرضية تستخدم كرحاب لإنجاز التمديد المبين أعلاه تبلغ مساحتها الإجمالية حوالي 400 متر مربع، وتقع في تراب ولاية الجزائر ببلدية القصبة. ويخص قوام أشغال إنجاز هذا الخط رسم التمديد نحو ساحة الشهداء انطلاقا من ساحة الأمير عبد القادر وأحياء الجزائر الوسطى والقصبة وباب الوادي وساحة الشهداء، ويعتبر تحديد الأراضي موضوع عمليات نزع الملكية لانجاز هذا التمدد الذي يصل طوله إلى 1700 متر تحت الأرض انطلاقا من ساحة الأمير عبد القادر وأحياء الجزائر الوسطى والقصبة وباب الوادي إلى غاية ساحة الشهداء المبين في المخطط المرفق بأصل هذا المرسوم. ويتضمن المرسوم التنفيذي الثاني التصريح بالمنفعة العمومية لعملية تمديد إنجاز أول خط لمترو الجزائر من حي البدر نحو عين النعجة، وتقع الأراضي التي تستخدم كرحاب لإنجاز هذا التمديد والتي تبلغ مساحتها الإجمالية أزيد من هكتارين في تراب ولاية الجزائر ببلدية جسر قسنطينة. ويخص قوام أشغال تمديد إنجاز هذا الخط رسم التمديد نحو عين النعجة انطلاقا من محطة حي البدر المتعددة الأنماط نحو أحياء القبة وباش جراح وبوروبة وجسر قسنطينة وعين النعجة، وذلك بطول 3600 متر تعبر في الأرض أو الهواء بضم سكتين حديديتين وبحجم متوسط لفتحة نفق قدره 9 أمتار تقريبا. وأكد المرسومان على توفير الاعتمادات المالية الضرورية للتعويضات الممنوحة لفائدة المعنيين، حيث يتم إيداعها لدى الخزينة العمومية فيما يخص نزع الأملاك العقارية والحقوق العينية العقارية الضرورية لتمديد انجاز خطي ميترو الجزائر.
