ينظم اليوم الأساتذة المتعاقدون اعتصاما أمام مقري وزارة التربية ورئاسة الجمهورية، تجديدا لمطلبهم المهني الملح عليه بضرورة التعجيل بإدماجهم في مناصبهم الشاغرة. وتوعد الأساتذة المتعاقدون وزارة التربية الوطنية، على لسان الناطقة باسم التنسيقية الوطنية للأساتذة المتعاقدين مريم معروف، بالتصعيد في الحركات الاحتجاجية ما لم تقف وقفة جدية عند مطالبهم المهنية والاجتماعية، حيث سيذهب الأساتذة المتعاقدون إلى تقديمهم استقالة جماعية أو العودة إلى إضراب مفتوح عن الطعام، تنديدا برفض الجهات الوصية النزول عند مطالبهم المهنية والاجتماعية، وفي مقدمتها إدماجهم في مناصبهم الشاغرة وإسقاط شرط شهادة الماستر والماجيستر في مسابقات التوظيف. وأبدت ممثلة الأساتذة المتعاقدين امتعاضها من تصرفات مصالح وزارة التربية وعدم مبالاتهم بالوضع الاجتماعي المزري الذي يتخبط فيه الأساتذة سيما وأن منهم من لم يتقاضوا رواتبهم منذ أشهر''، مؤكدة في اتصال هاتفي ب ''الحوار'' أن الأساتذة المتعاقدين لن يترددوا في مواصلة كل أنواع الاحتجاجات ما لم تعد الجهات الوصية النظر في قراراتها بضرورة إسقاط شرط الماستر من المسابقة إلى جانب فتح مناصب التوظيف وكذا إدماجهم في مناصبهم الشاغرة، لافتة إلى ''أن وزارة بن بوزيد قد نكثت وعدها بعدم تسديد الأجور المتأخرة و بعدم إدماجنا في مناصبنا الشاغرة وإعادة الأساتذة المطرودين طردا تعسفيا مع أنهم وظفوا بموجب عقد لسنة كاملة''، لتضيف بأن ''الأساتذة المتعاقدين القدامى وجدوا أنفسهم خارج لعبة مسابقة التوظيف بعد أن أعطت الفرصة في التوظيف لكل المتعاقدين''، داعية في هذا السياق الجهات الوصية إلى ضرورة أن تسعى إلى وجوب احتواء غليان الجبهة الاجتماعية قبل أن ينفلت الوضع مشيرة إلى أنهم على أتم الاستعداد للتصعيد والاستمرار في الاحتجاج.