البنوك تتخذ إجراءات جديدة لتذليل تطبيق قانون المالية التكميلي أعلن بيان الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المصرفية أن البنوك اتخذت إجراءات جديدة تندرج في إطار تطبيق القرارات الجديدة التي جاء بها قانون المالية التكميلي .2009 وحسب البيان الموقع من طرف المفوض العام للجمعية، عبد الرحمان بن خالفة، فإن الإجراءات الجديدة تتعلق بالدفع عن طريق الاعتماد المستندي، من أجل مرافقة ودعم عمليات استيراد المواد التي تدخل في إطار النشاطات المنتجة. وتؤكد الجمعية بهذا البيان أن البنوك تطمئن زبائنها بأنها ستعمل على تعبئة قدراتها واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتنفيذ الأحكام الواردة في قانون المالية التكميلي للسنة الجارية بأفضل الشروط التقنية والمالية، ووعدت بذلك الجمعية بموافقة ودعم نشط وفعال لتذليل الصعوبات التي قد تنجر عن تطبيق هذه الإجراءات الجديدة. وفي هذا السياق شدّد المفوض العام للجمعيات المهنية للبنوك والمؤسسات المصرفية، عبد الرحمن بن خالفة، على أنه يستوجب على البنوك تقديم بعض التوضيحات تتعلق في شقها الأول بتنشيط المؤسسات المتوسطة والصغيرة من خلال الضرائب وتسيير الفوائد والتمويلات الجديدة وغيرها، ويتعلق الشق الثاني، حسبه، بضبط التجارة الخارجية وجعلها تتماشي ومقتضيات النهوض بإنتاج السلع والخدمات الداخلية. وتتمثل هذه التدخلات في وضع إجراءات محددة لتحسين ظروف الالتزام وتعبئة الاعتماد المستندي لصالح الفاعلين الاقتصاديين، خاصة منهم موردو المواد الأولية، والمدخلات، المواد نصف المصنعة، أو المعدات التي تدخل في إطار نشاطاتهم الإنتاجية، وأضاف ذات البيان، أن هذه التدابير يمكن أن تشمل أيضا المدفوعات المؤجلة وتسديد القروض. وفي هذا الإطار أعلنت البنوك العمومية أنها مستعدة للاستماع بعناية من أجل التعاون لإيجاد حلول مناسبة للمخاوف المعبر عنها، وأعرب المتحدث عن أمله في أن تبادر البنوك إلى تطبيق هذه الإجراءات، خصوصا ما تعلق منها بالتجارة الخارجية، بطريقة مرنة وذكية ولا تزيد الكلفة والأعباء على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
