طالب وكيل الجمهورية بمحكمة الجنح سيدي امحمد بتسليط عقوبة ثلاثة سنوات حبسا و10 آلاف دينار كغرامة مالية في حق المتهم (ب.ف) وعام حبسا نافذا للمتهم (م.إ) لارتكابهما جنح السرقة والتعدي بالعنف إضرارا بمغتربة من ألمانيا. تفاصيل قضية الحال تعود إلى الشهر الحالي عندما كانت الضحية (ك.ص) وهي مغتربة ألمانية على مستوى بلكور رفقة زوجها، حيث قام المتهم (ب.ف) بمحاولة سرقة حقيبتها اليدوية. ولما عجز عن ذلك قام بأخذ بعض المصوغات التي كانت ترتديها مسببا لها جروحا متفاوتة الخطورة على مستوى اليد والرقبة، وقد حضرت الضحية جلسة المحاكمة بعد أن قامت برفع شكوى حيث تأسست كطرف مدني، وصرحت بأن المتهم (ب.ف) هو الذي قام بسرقتها بعد أن قام بالاعتداء عليها بالعنف، مشيرة في الوقت ذاته إلى أن المدعو (م.ا) لا علاقة له بالقضية، حيث أكدت أنه تدخل لمساعدة زوجها الذي حاول إمساك المشتكى منه وفي المقابل أصر هذا الأخير على إنكار الأفعال المنسوبة إليه، حيث أكد أمام المحكمة أنه ميسور الحال كونه تاجرا، ومن جهته دفاع المتهم (م.إبراهيم) التمس تبرئة ساحته أمام تصريحات الضحية التي أكدت أنه غير متورط في القضية، والنطق بالحكم تم إرجاؤه في انتظار ما ستفصل به المحكمة.