انتقد محمد بنيني المدير العام للوكالة الجزائرية للتجارة الخارجية أداء المؤسسات الاقتصادية وعدم قدرتها على منافسة المنتوج العربي منذ 10 أشهر عن دخول اتفاق التبادل التجاري العربي الحر حيز التنفيذ، بعدما وفرت وزارة التجارة العديد من الضمانات للمتعاملين الجزائريين والحد من التخوفات التي طرحت سابقا، فيما أكد الوزير الهاشمي جعبوب أن انضمام الجزائر لمنطقة التبادل العربي الحر فرصة للتعريف بالمنتوج المحلي في الوطن العربي وترقية الصادرات خارج المحروقات، وتحسين الممونين التقليديين للسوق الوطنية بوجود منافسة في السلع التي تدخل بلادنا بعدما ظلوا لوقت طويل يحتكرون هذه السوق. وأوضح المسؤول في رده على سؤال ''الحوار'' حول تقييمه لمدة 10 أشهر من دخول الجزائر في منطقة التبادل العربي الحر أن الإحصائيات الرسمية تؤكد عجز الميزان التجاري وميله لصالح الإنتاج العربي الذي تمكن من الانسجام مع متطلبات السوق الوطني في ظرف قصير، نظرا لقلة أسعارها بعد استفادتها من الإعفاء الجمركي، فيما لم تتمكن بعض المؤسسات الجزائرية من تصدير سلعها أو خدماتها خارج المحروقات إلى الدول العربية المندمجة في منطقة التبادل الحر نظرا للرسوم الجمركية والضريبية المفروضة على المواد الخام والتجهيزات التي تدخل في التصنيع. وأرجع محمد بنيني المدير العام ل ''ألجاكس'' هذه النتائج السلبية إلى انخفاض مستوى الاستثمارات الوطنية وإنشاء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في مختلف القطاعات غير النفطية، فضلا عن غياب النجاعة الاقتصادية للمؤسسات المتواجدة بالسوق المحلي بسبب ضعف مستوى التسيير والإدارة، رغم إنفاق مبالغ مالية في برامج التأهيل والتكوين لأرباب ومسيري الشركات. وقال المتحدث إن إعادة التوازن للتبادلات التجارية البيني مع دول عربية يقتضي تعزيز المرافقة من قبل الهيئات الوزارية المعنية بشكل دائم ومنتظم، وكذا توفير المعلومات والمعطيات المضبوطة وقنوات التوزيع وكاتب التمثيل لتمكينها من غزو الأسواق العربية الأخرى. ويطالب عدد من المتعاملين الاقتصاديين من وزارة التجارة بتوفير حماية أفضل للمنتوج الوطني دون المساس بمضمون اتفاق التبادل الحر الذي دخل التطبيق في جانفي ,2009 وذلك بإعداد قائمة سلبية للمنتجات العربية لدراسة طابع المنشأ الأصلي في السلع التي يتم تسويقها في الجزائر والقادمة من 17 دولة عربية لا تتجاوز نسبة التبادل التجاري معها 3 بالمئة حاليا. وحسب المركز الوطني للإعلام والإحصائيات فإن التبادلات التجارية خلال 9 أشهر من 2009 بين الجزائر والمناطق الأخرى تبقى تمثل نسبا ضئيلة، فقد سجل الحجم الإجمالي للتبادلات مع دول المغرب العربي انخفاضا أيضا مما يمثل تراجعا من 38ر1 مليار إلى 846 مليون دولار. أما الدول العربية خارج اتحاد المغرب العربي فقد سجلت نموا إيجابيا بحيث ارتفع حجم التبادلات من 21ر1 مليار إلى 52ر1 مليار دولار أي ارتفاعا بنسبة 26 بالمائة.
