دعا الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين (الأنباف) كل عمال القطاع إلى وجوب الالتفاف حول مطالبهم المهنية والاجتماعية، والحضور بقوة في الاحتجاجات المعول عليها خلال شهر نوفمبر المقبل، تأكيدا منهم على ضرورة إلغاء قرار عدم احتساب المنح والعلاوات بأثر رجعي. وخلص اللقاء الجهوي لولايات الوسط الذي عقده الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين أول أمس بالمقر الوطني وفق ما جاء في بيان له، حصلت ''الحوار'' على نسخة منه، إلى معاودة تبنيه لخيار الحركة الاحتجاجية المقررة من طرف العديد من النقابات المستقلة في شهر نوفمبر المقبل، داعيا كل عمال القطاع إلى الالتفاف حول مطالبهم المهنية والاجتماعية والحضور بقوة يوم الاحتجاجات. ويطالب الاتحاد وفق ما ورد في ذات البيان ''وجوب أن تسعى الوصاية نحو تجسيد مطالبهم المهنية والاجتماعية في مقدمتها إعادة النظر في القرار الأخير التي أعلن عنه الوزير أحمد أويحيى المتعلق بعدم احتساب المنح والعلاوات بأثر رجعي''، مؤكدين في نفس البيان ''على ضرورة أن تلغي الحكومة هذا القرار المخالف للمادة 22 من المرسوم الرئاسي 07/403 الصادر في 29 سبتمبر من سنة ''''2007 كما ورد في البيان، محذرين من مغبة تسجيل اضطرابات قوية على مستوى قطاع التربية في حال الصمت على مطالبهم المهنية والاجتماعية. ويصر ذات الاتحاد على ''إعادة النظر في شبكة الأجور ومن خلاله التصنيف ورفع قيمة النقطة الاستدلالية، إلى جانب إقرار نظام تعويضي لا يقل عن نسبة 55 بالمئة من الأجر الرئيسي وبأثر رجعي ابتداء من 1 جانفي .2008 كما يجدد ذات الاتحاد مطالبته وبإلحاح وزارة التربية الوطنية بالتعجيل ''في التخفيف من البرامج وتقليص الحجم الساعي الأسبوعي ليتسنى للتلاميذ والأساتذة العمل في راحة ويعطي للقطاع استقرارا ونتائج أفضل''.
