كشف الرئيس المدير العام لمجمع ''صيدال''، رشيد زعوان، عن وجود أطراف تروّج لنقص بعض الأدوية من أجل إفشال قرار الدولة القاضي بمنع استيراد الأدوية المنتجة محليا، مشيرا إلى أن الأدوية التي تطرح بها مشكل الندرة، إما لم تستورد، أو أدوية ليست ذات أهمية. وأكد زعوان خلال استضافه أمس بحصة ''منتدى الأولى'' للقناة الوطنية، انه لا يوجد نقص في الدواء، وإنما توجد جهات تروج لهذا المشكل من اجل الضغط على الدولة للعدول عن قرارها السابق، الذي أصدرته لتشجيع إنتاج الأدوية محليا، وأضاف ذات المسؤول انه في حال وجود ندرة للأدوية، فإنها تخص الأدوية غير المصنعة محليا، خاصة مع وجود البدائل محليا. ودعا المسؤول الأول عن أكبر مجمع لإنتاج الدواء بالجزائر، دعا إلى إنشاء وكالة وطنية للأدوية من اجل وضع شبكة مخزون لهذا المنتوج الحسّاس، ومراقبة السوق، خاصة مع صدور قرار لضمان الصيادلة 3 أشهر من مخزون الأدوية، الذي يتطلب المزيد من الشفافية، في ظل وجود أكثر من 60 مصنع للدواء على المستوى الوطني، وحسب ذات المتحدث، فإن الوكالة ستضمن توفير المعلومات الضرورية الخاصة بتوفر الإنتاج، وهي طريقة سهلة وحديثة لمراقبة كمية الأدوية على المستوى الوطني. وفي ذات السياق، أرجع زعوان سبب نقص اللقاح ضد الأنفلونزا العادية التي شهدتها أسواه الأدوية في الجزائر إلى توجه المنتجين في البلدان المصدرة لللقاح إلى الجزائر، إلى صناعة اللقاح ضد أنفلونزا الخنازير لبلدانهم، السبب الذي تركنا في موضع الرهائن لتك البلدان. من جهة أخرى، أعلن الرئيس المدير العام لمجمع ''صيدال''، أن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لتطوير سوق الدواء الوطني والمتعلقة بتحديد السعر المرجعي وعدم استيراد الأدوية المنتجة محليا، سيساهم في تقليص أو استقرار فاتورة الاستيراد خلال السنة الجارية، وهذه لأول مرة منذ 10 سنوات، التي عرفت خلالها فاتورة الاستيراد ارتفاعا ملحوظا، متوقعا أن تصل نسبة الزيادة إلى 16 بالمئة أو أقل، وهو ما يمثل استقرار لحجم الفاتورة. وفيما يتعلق بقدرات الجزائر في إنتاج الأدوية، فأفاد المتحدث أن نسبة التغطية تقدر ب 43 بالمئة بالنسبة لصيدال والمنتجين الخواص، مشيرا إلى أن هذه النسبة تحقق بصعوبة كبيرة، مع وجود 360 مخبر لبيع الدواء و73 مستورد، وأضاف انه من المستحيل أن يكون الإنتاج الوطني قوي إذا لم يكن الضغط على الإنتاج الوطني. وفي هذا السياق، أوضح زعوان انه يجب تضافر جميع الإطراف الناشطين في المجال لتقوية الإنتاج المحلي من اجل الحفاظ على صندوق الضمان الاجتماعي، الذي يقوم عمله على تعويض سعر الدواء للمواطن، وأبدى المسؤول تخوفه من ضياع هذه الهيئة الفعالة، في حال عدم النهوض بسوق الدواء الذي تتطلب تضاعف الجهود في ظل زيادة الطلب، من أجل بلوغ نسبة تغطية 60 بالمئة من السوق مع التوجه إلى التصدير لخلق التوازن.